كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، أن سلطات كيان الاحتلال شرعت بسحب تصاريح العمل الممنوحة لعدد من المنظمات الإنسانية الدولية، في خطوة تهدف إلى منعها من مواصلة أنشطتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، بذريعة عدم استكمال إجراءات التسجيل الرسمية.

وبحسب الصحيفة، أرسلت سلطات كيان الاحتلال إخطارات إلى أكثر من عشر منظمات إنسانية دولية، من بينها منظمة "أطباء بلا حدود"، تفيد بأن تصاريحها للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستلغى اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2026، مع مطالبتها بإنهاء جميع أنشطتها بحلول الأول من آذار/مارس 2026.

وتذرعت سلطات كيان الاحتلال بأن بعض هذه المنظمات لم تلتزم بما وصفته بـ"المطلب المركزي"، والمتمثل في تقديم قوائم كاملة بأسماء موظفيها الفلسطينيين لإخضاعهم لفحص أمني. واعتبرت أن رفض بعض المنظمات الاستجابة لهذا المطلب يشكل سببًا كافيًا لسحب تصاريحها.

وفي السياق ذاته، أعاد كيان الاحتلال استخدام اتهاماته المتكررة بحق العاملين في المجال الإنساني، مدعيًا أن الفحوصات الأمنية أظهرت ضلوع موظفين في منظمة "أطباء بلا حدود" في "نشاطات إرهابية"، وهي اتهامات لطالما قوبلت برفض وتشكيك من قبل منظمات حقوقية وإنسانية دولية، تعتبرها ذرائع لتقييد العمل الإنساني وتجريمه.

ورغم هذه الإجراءات، يزعم كيان الاحتلال أنه لا يعتزم عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مدعيًا أن المنظمات التي ستُسحب تصاريحها تشكل نسبة محدودة من إجمالي المساعدات، وأن الجزء الأكبر سيستمر عبر منظمات أخرى وتحت إشرافه المباشر.

من جهتها، ادعت وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" التابعة لكيان الاحتلال أن هذه الخطوة لن تؤثر على حجم المساعدات المقدمة، مشيرة إلى أن المنظمات المستهدفة تلقت إنذارات مسبقة بوقف أنشطتها، ولم تقم بإدخال مساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط تحذيرات أممية متواصلة من أن أي قيود إضافية على عمل المنظمات الإنسانية ستؤدي إلى تفاقم معاناة السكان المدنيين، في ظل الدمار الواسع والنقص الحاد في الغذاء والمياه والخدمات الصحية.