بدأ جيش الاحتلال " الاسرائيلي" ، صباح اليوم الأربعاء 31 كانون الأول/ ديسمبر، بتنفيذ عمليات هدم واسعة عبر الجرافات، طالت منازل الفلسطينيين في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، في تصعيد جديد يستهدف الوجود الفلسطيني داخل المخيمات، ويكرّس سياسة التهجير القسري بحق المدنيين وتدمير المخيمات في الضقة وافراغها.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال باشرت بهدم منازل في حارة المسلخ داخل المخيم، ضمن مخطط أُعلن عنه في الرابع عشر من الشهر الجاري، يقضي بهدم 25 بناية سكنية تضم أكثر من 100 منزل، تعود لعائلات كانت قد هُجّرت قسراً خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير على المخيم. ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه سكان المخيم يعانون من تبعات النزوح القسري وفقدان مساكنهم وممتلكاتهم.

وفي تعقيب رسمي، اعتبر محافظ طولكرم عبد الله كميل أن شروع الاحتلال في تنفيذ قرار هدم 25 بناية داخل مخيم نور شمس يندرج في إطار استمرار جريمة العدوان بحق أهالي مخيمي طولكرم ونور شمس، مؤكداً أن هذا التصعيد الخطير يستهدف المخيمات باعتبارها شاهداً حياً على النكبة، ويشكّل عقاباً جماعياً يخالف القانون الدولي والمواثيق والأعراف الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان.

وأوضح كميل أن عمليات الهدم تأتي ضمن سياسة ممنهجة أدت إلى نزوح قسري واسع، وتحويل المخيمين إلى مناطق مدمّرة، في ظل الاستهداف المتواصل للبنية التحتية والمنازل، وما يرافق ذلك من تفاقم للأوضاع الإنسانية ومعاناة السكان.

وجدد دعوته إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل ووقف العدوان، محذراً من أن هذه الجرائم تزيد من معاناة الفلسطينيين المشردين قسراً من بيوتهم.

وكان مركز "عدالة" الحقوقي قد أعلن، يوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا "الإسرائيلية" صادقت على هدم منازل مدنيين في مخيم نور شمس، بعد رفضها التماساً قُدّم في 24 من الشهر الجاري من قبل 22 فلسطينياً من المخيم ومناطق مجاورة، إلى جانب المركز، ضد أوامر جيش الاحتلال بهدم نحو 25 بناية سكنية.

وتبنّت المحكمة رواية جيش الاحتلال التي ادعت وجود "حاجة عسكرية مبررة"، رغم إقرار النيابة العامة "الإسرائيلية" بأن المباني المستهدفة هي بيوت مدنية خالصة لا تُستخدم لأغراض عسكرية، وتعود لعائلات لا علاقة لها بأي نشاط عسكري. وجرى تبرير الهدم باعتبارات تتعلق بتسهيل تحركات عسكرية مستقبلية داخل المخيم، وليس بناءً على ضرورة عسكرية قائمة أو عاجلة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة تضييق مستمرة على سكان المخيم، الذين يواجهون منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" عليه قبل 326 يوماً أوامر إخلاء قسرية، وحالة دائمة من الخوف والصدمة، في ظل حصار مشدد يفرضه الاحتلال على المخيم ومحيطه، تخللته خلال الصيف الماضي عمليات هدم واسعة لعشرات المباني السكنية.

وبحسب إحصائيات سابقة للجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، فقد تعرض أكثر من 11,500 فلسطيني للتهجير من المخيم والأحياء المحيطة به، مثل جبلي النصر والصالحين، كما دُمّرت وجُرّفت بالكامل أكثر من 750 وحدة سكنية، وشق الاحتلال شوارع واسعة على أنقاضها، ما أدى إلى تقسيم المخيم إلى مربعات سكنية صغيرة. إضافة إلى ذلك، تضررت أكثر من 1,600 وحدة سكنية بأضرار متفاوتة، وأُحرقت أكثر من 80 وحدة سكنية ومنشأة تجارية.

كما لحقت أضرار كلية وجزئية بنحو 230 مركبة خاصة وتجارية، و260 منشأة تجارية، إلى جانب تدمير عدد من المؤسسات العامة، والمساجد، ورياض الأطفال، ومركز تأهيل المعاقين، ومركز الشباب الاجتماعي، ومكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وشملت الأضرار أيضاً تجريف وتدمير أكثر من 100 ألف متر مربع من الطرق والشوارع، وتخريب أكثر من 20 ألف متر من شبكات المياه، و15 ألف متر من شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى إتلاف نحو 50 ألف متر من شبكات الكهرباء ذات الضغطين العالي والمنخفض.