أبلغت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" 37 مؤسسة إغاثة دولية بقرار منعها من العمل في الأراضي الفلسطينية ابتداءً من الأول من كانون الثاني/يناير 2026، بذريعة عدم التزامها بالقواعد الجديدة التي تفرضها حكومة الاحتلال لمراجعة وتسجيل المنظمات الدولية العاملة، ولا سيما في قطاع غزة.

وتعمل هذه المؤسسات في مجالات حيوية تشمل الطب الطارئ، والإغاثة الغذائية، وحماية الأطفال، ودعم اللاجئين وذوي الإعاقة، ويُعد قرار منعها من العمل ضربة قاسية للجهود الإنسانية، ويُعرّض حياة المدنيين، خاصة الأطفال والمرضى، لمخاطر جسيمة، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأفادت المؤسسات الدولية المشمولة بالقرار أن القواعد التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها تعسفية، وقد تُعرّض موظفيها للخطر، محذّرة من التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات على الواقع الإنساني في غزة والضفة الغربية.

وضمّت قائمة المؤسسات التي أُبلغت بالمنع: (العمل ضد الجوع، أكشن أيد، تحالف من أجل التضامن ، حملة من أجل أطفال فلسطين، منظمة كير CAR،مساعدات الكنيسة الدنماركية ، المجلس الدنماركي للاجئين ،المنظمة الدولية للإعاقة: الإنسانية والشمول ،المركز الياباني الدولي للمتطوعين،أطباء العالم – فرنسا ،أطباء العالم – سويسرا، أطباء بلا حدود – بلجيكا ، أطباء بلا حدود- فرنسا، وكذلك فرع هولندا وأمريكا، اضافة إلى المجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة اوكسفام، ولجنة الانقاذ الدولية) وسواها..

وفي هذا السياق، حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من أن آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة قد يفقدون إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية، عقب إعلان حكومة الاحتلال تعليق عمل المنظمة ضمن 25 منظمة إنسانية دولية اعتباراً من بداية العام الجديد.

وزعمت سلطات الاحتلال، أمس الثلاثاء، أن المنظمات الموقوفة لم تلتزم بقواعد تسجيل جديدة تتطلب تقديم معلومات مفصّلة حول الموظفين والتمويل والأنشطة. كما اتهم الاحتلال منظمة أطباء بلا حدود بعدم توضيح أدوار بعض العاملين، مدعيًا وجود صلات مزعومة لهم بـ"حركات مسلحة".

ويأتي ذلك في إطار خطوات أوسع أقدمت خلالها حكومة الاحتلال على سحب تراخيص منظمات إنسانية عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتُعد منظمة أطباء بلا حدود من أكبر الجهات الطبية العاملة في قطاع غزة، حيث تقدم خدماتها لنحو نصف مليون شخص، إلى جانب توفير المياه والدعم المنقذ للحياة. وأكدت المنظمة أن تعليق عملها سيؤدي إلى كارثة إنسانية في ظل التدمير شبه الكامل للنظام الصحي في القطاع.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن الاستجابة الإنسانية في غزة مقيّدة بالفعل ولا تحتمل مزيداً من التفكيك، محذّرة من أن حرمان المنظمات المستقلة وذات الخبرة من العمل سيشكل كارثة حقيقية على السكان الفلسطينيين.

وأضافت أنه في حال سحب تصاريحها خلال عام 2026، فإن شريحة واسعة من سكان غزة ستُحرم من الرعاية الطبية والمياه والخدمات الأساسية.

من جهتها، أوضحت منسقة الطوارئ في غزة، "باسكال كواسار" أن فرق منظمة أطباء بلا حدود عالجت مئات الآلاف من المرضى خلال العام الماضي، ونفذت قرابة 800 ألف استشارة طبية خلال عام 2025، وتعاملت مع أكثر من 100 ألف حالة إصابة، إضافة إلى توفير مئات الملايين من لترات المياه للسكان، مؤكدة أن وقف هذه الجهود سيترك آثاراً إنسانية كارثية على حياة المدنيين في القطاع.