أعلن اتحاد العاملين المحليين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان تصعيد تحرّكاته الاحتجاجية رفضاً لـ"القرارات التعسفية وغير القانونية الصادرة عن إدارة الوكالة والمفوض العام"، مؤكّداً أن هذه القرارات "لن تمرّ"، وأن المواجهة معها مستمرة ومفتوحة ومرشّحة لمزيد من التصعيد.

وفي هذا الإطار، دعا الاتحاد موظفي الوكالة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يوم غد الخميس 22 كانون الثاني/يناير، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً ولمدة ساعتين، رفضاً لتقليص ساعات العمل والأجور، وتراجع مستوى وجودة الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين.

وأكد الاتحاد أن هذه الإجراءات تمسّ بشكل مباشر كرامة العاملين واستقرارهم الوظيفي، وتنعكس سلباً على دور "أونروا" وولايتها الإنسانية.

وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع اجتماع عقدته الجمعية العمومية لاتحاد العاملين المحليين في "أونروا" في مكتب لبنان، اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني/يناير، بدعوة من المجلس التنفيذي، وبحضور رئيس الاتحاد الدكتور عبد الحكيم شناعة، ونائب رئيس الاتحاد في لبنان الأستاذ رائف أحمد، حيث جرى بحث ومناقشة القرارات الأخيرة الصادرة عن المفوض العام وانعكاساتها على الموظفين والخدمات.

وأكدت الجمعية العمومية رفضها القاطع لأي مساس بالرواتب أو بساعات الدوام، بما في ذلك ما يرافقها من تداعيات واستثناءات، معتبرة أن هذه الإجراءات تشكّل اعتداءً مباشراً على حقوق الموظفين، وتهديداً خطيراً لخدمات اللاجئين الفلسطينيين، ومقدمة لتفكيك وكالة "أونروا" وتقويض دورها.

وشدد المجتمعون على ضرورة وحدة الصف النقابي والالتفاف الكامل حول الاتحاد وقيادته، محمّلين إدارة الوكالة كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تنجم عن هذه القرارات، ومؤكدين أن حقوق الموظفين "خط أحمر" لا يقبل المساومة أو التراجع.

وفي سياق التصعيد، أقرّ اتحاد العاملين المحليين خطة تحرّك مفتوحة تشمل عقد جمعيات عمومية وتحركات احتجاجية في جميع المناطق خلال الأيام المقبلة، والالتزام بخطة تحرّك المؤتمر العام، التي قد تصل إلى إعلان إضراب عام في حال عدم التراجع عن القرارات الجائرة.

كما أكدت الجمعية العمومية، وبناءً على قرار المؤتمر العام، حثّ الموظفين على عدم استلام أو قبول رسائل التبليغ المتعلقة بالقرارات الجديدة وساعات الدوام المعدّلة. وأعلنت عن التوجّه لعقد اجتماعات للمؤتمر العام مع مديري البرامج والمناطق في مختلف الأقاليم، إضافة إلى التواصل مع الدول المضيفة لشرح التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات على مستقبل الوكالة.