حذّرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من خطورة تفاقم الأزمة المالية التي تعصف بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في ظل اتساع فجوة التمويل ووصول العجز المالي في موازنة الوكالة للعام 2026 إلى نحو 384 مليون دولار، من أصل موازنة اعتيادية تقدَّر بـ 959 مليون دولار، وذلك على خلفية لجوء عدد من المانحين الدوليين إلى خفض مساهماتهم المالية.

وفي هذا السياق، طالبت اللجنة التنفيذية المفوض العام لوكالة "أونروا" بالتراجع الفوري عن قرارات الفصل الجماعي بحق العاملين، مؤكدة وقوفها إلى جانبهم في الدفاع عن حقوقهم العادلة وأمنهم الوظيفي، ومحذّرة من التداعيات الإنسانية والخدماتية الخطيرة التي قد تترتب على هذه الإجراءات، لا سيّما في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في مختلف مناطق عمليات الوكالة.

ودعت اللجنة الدول المانحة إلى زيادة تمويلها بشكل عاجل لسدّ العجز المالي وضمان استمرارية خدمات "أونروا" الأساسية، مؤكدة أن أي تقليص أو تراجع في هذه الخدمات يشكّل مساسًا مباشرًا بحقوق ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ويهدد الاستقرار الاجتماعي والإنساني في المنطقة.

كما أدانت اللجنة التنفيذية عمليات هدم الاحتلال "الإسرائيلي" لمقر وكالة "أونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، معتبرةً ذلك اعتداءً سافرًا على مؤسسة أممية تعمل بموجب تفويض دولي، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدت اللجنة تحرّكها على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية ولاية "أونروا" وتفويضها الدولي، والتصدي لكافة المحاولات والمؤامرات الرامية إلى تصفيتها أو تقويض دورها، لما تمثّله من شاهد حي على قضية اللاجئين وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة.

وفي إطار معالجة الخلافات القائمة داخل الوكالة، قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة خاصة لمتابعة نزاع العمل القائم بين إدارة "أونروا" واتحادات العاملين في مختلف مناطق عملياتها، مشددة على ضرورة تغليب لغة التفاهم والعودة الفورية إلى طاولة الحوار، بما يضمن حقوق العاملين واستمرارية الخدمات المقدَّمة للاجئين دون انقطاع.

كما أكدت اللجنة أن إنقاذ "أونروا" مسؤولية دولية جماعية لا تحتمل التأجيل، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وضمان استمرار الوكالة في أداء مهامها وفق ولايتها الأممية.