أوروبا-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
حذّر تقرير لوكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، من احتمال فشل اتفاقية استعادة اللاجئين، التي وقّعها الاتحاد مع تركيا في آذار عام 2016، بسبب انشغال القوى الأمنيّة وقوات خفر السواحل التركية بتداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة خلال الصيف الماضي.
حسب التقرير المُسرّب الذي نشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانيّة، فإنّ محاولة الانقلاب في تركيا ترتّب عليها تداعيات أمنيّة داخليّة كبيرة، ما قلّل اهتمام شرطتها وخفر السواحل بمكافحة تدفّق المهاجرين غير النظاميين إلى اليونان، ما أثّر سلباً على الاتفاقية التركية الأوروبيّة.
كما ذكرت المنظّمة الأوروبيّة، أنّ إغلاق طريق غربي البلقان للجوء، لعب دوراً كبيراً في تقليل أعداد طالبي اللجوء القادمين عبر بحر إيجة لليونان إلى حدود دنيا، مقارنةً بمن جاؤوا عبر هذا الطريق عام 2015.
وتناولت المنظّمة في تقريرها عاملين اعتبرتهما أهم وأكثر تأثيراً بهذا التراجع، هما دخول اتفاقية اللاجئين الأوروبيّة التركية حيّز التنفيذ، وما تبِع ذلك من عمل القوى الأمنيّة وخفر السواحل التركيّة بفعاليّة في مكافحة تهريب اللاجئين إلى اليونان.
في سياق متصل، نقلت صحيفة "دي فيلت" عن تقرير موجّه من الداخلية الألمانيّة لبرلمان بلادها "البوندستاغ"، إشارة الوزارة إلى أنّ عدم إغلاق طريق غربي البلقان بشكلٍ مُحكم، أدى إلى استمرار تدفّق أعداد محدودة من اللاجئين عبره إلى الدول الأوروبيّة.
وأشار التقرير إلى أنّ هذه الأعداد لا تُقارن بموجات اللاجئين الكبيرة، التي وصلت الاتحاد الأوروبي العامين الماضيين، وعدد طالبي اللجوء الذين نجحوا في الوصول من تركيا لإيطاليا منذ بداية هذا العام، يصل إلى 1.4 بالمائة فقط من أعداد نظرائهم الذين وصلوا عام 2015.
وتناول جانب من التقرير المسرّب، تحذير وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، من تداعيات شديدة لسفر المهاجرين غير النظاميين بلا وثائق ثبوتية بين الدول الأوروبيّة على الأوضاع الأمنيّة بهذه الدول.
وأوضحت الوكالة، أنّ عدم التأكد من هوية أعداد كبيرة من هؤلاء المهاجرين على أبواب أوروبا، يُمثّل مشكلة كبيرة وتحدياً خطيراً للأمن في الاتحاد الأوروبي، مُشيرةً إلى أنّ معظم طالبي اللجوء يتم تسجيلهم في مراكز الاستقبال الكبيرة في اليونان وإيطاليا، من دون وجود جوازات سفر أو وثائق ثبوتيّة صحيحة.
وذكرت أنّ تسبّب الهزائم العسكرية الأخيرة لـ "داعش" بعودة مقاتليه الأوروبيين إلى بلدانهم، سيزيد أهميّة دورها ودور السلطات الحدودية الأوروبيّة بمراقبة المهاجرين غير النظاميين القادمين لأوروبا.