أعلنت السلطات الأمريكية قرار ترحيل الناشط الفلسطيني المناهض لـ "اسرائيل" محمود خليل إلى الجزائر، وفق ما صرحت به "تريشيا ماكلولين"، المسؤولة الرفيعة في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
وأكدت ماكلولين أن القرار يحمل رسالة واضحة لكل من يقيم في الولايات المتحدة بتأشيرة أو بطاقة إقامة دائمة، مفادها أن "أنتم ضيوف في هذا البلد، فتصرفوا وفقاً لذلك، إن الإقامة أو الدراسة في الولايات المتحدة امتياز، وليس حقاً مكتسباً".
ويأتي قرار الترحيل بعد أن كان خليل، المقيم في الولايات المتحدة ببطاقة إقامة دائمة، قد اعتُقل في آذار/مارس من العام 2024 الفائت، ضمن سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تستهدف ما وصفته بـ "داعمي الإرهاب" في الجامعات الأمريكية، لا سيما في المؤسسات المرموقة، وقد أكد خليل أن اعتقاله جاء نتيجة اضطهاد سياسي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية وانتقاده للحرب في غزة.
وجاء هذا القرار بعد أن ألغت محكمة استئناف أمريكية، الخميس 15 كانون الثاني/ يناير، قراراً سابقاً لمحكمة فيدرالية أدنى درجة كان قد قضى بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز تابع لسلطات الهجرة.
وأمرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف للدائرة الثالثة في فيلادلفيا، المحكمة الفيدرالية في ولاية نيوجيرسي برفض التماس خليل القائم على دعوى أمر الإحضار، وهو الأساس القانوني الذي سمح له بالإفراج المؤقت سابقًا.
وأكدت المحكمة أن محكمة المقاطعة لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في القضية، مشددة على أن الطعون المتعلقة بإجراءات الهجرة والترحيل تخضع لمسار قانوني خاص، ما يفتح الطريق أمام إعادة احتجاز خليل تمهيدًا لترحيله المحتمل.
وتأتي قضية خليل ضمن حملة أطلقتها إدارة ترامب شملت إلغاء تأشيرات أكثر من ألف طالب وباحث أجنبي واعتقال عدد منهم، بذريعة "مكافحة معاداة السامية"، وذلك بعد موجة احتجاجات شهدتها الجامعات الأمريكية تنديداً بالحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة.
