نظّمت اللجنة العليا لمتابعة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني/يناير، وقفة حاشدة أمام مكتب مدير الوكالة في طرابلس شمالي لبنان، رفضاً لقرارات تقليص الخدمات وتخفيض رواتب الموظفين وساعات العمل، وللتأكيد على التمسك بدور "أونروا" وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وشارك في الاعتصام ممثلون عن القوى والفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب المؤسسات التربوية والنسوية والعمالية والشبابية، فضلاً عن حشود من أبناء الشعب الفلسطيني من مخيمي نهر البارد والبداوي ومدينة طرابلس.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة احتجاجات دعت إليها اللجنة العليا لمتابعة شؤون "أونروا" في لبنان، رفضاً للقرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة الوكالة، ولا سيما ما يتعلق بتقليص الخدمات وتخفيض رواتب الموظفين وساعات العمل، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على "أونروا" وخدماتها باعتبارها أحد الشواهد الأساسية على نكبة الشعب الفلسطيني وضمانة لحقوق اللاجئين.

وفي مستهل الوقفة، ألقى أمين سر اللجنة الشعبية الفلسطينية في مخيم البداوي، أبو رامي خطّار، كلمة حذّر فيها من مخاطر تقليص خدمات الوكالة وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية، مطالباً إدارة الوكالة بالتراجع عن قراراتها، ومؤكداً ضرورة حماية "أونروا" ومؤسساتها بوصفها الضامن الأساسي لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

كما تلا عضو قيادة الجبهة الشعبية في لبنان، عبد الله الدنان، نص مذكرة احتجاج باسم اللجنة العليا لمتابعة شؤون "أونروا"، موجّهة إلى إدارة الوكالة في لبنان، أكدت الرفض القاطع للقرارات الصادرة عن المفوض العام "فيليب لازاريني"، والقاضية بتخفيض رواتب الموظفين وساعات العمل بنسبة 20%.

وشدّدت المذكرة على أن هذه القرارات تمسّ بشكل مباشر الحقوق الوظيفية والمعيشية للعاملين في الوكالة، وتنعكس سلباً على مستوى الخدمات الأساسية المقدّمة للاجئين الفلسطينيين، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والطبابة، فضلاً عن تهديدها للاستقرار الاجتماعي والإنساني داخل المخيمات الفلسطينية.

وطالبت المذكرة إدارة "أونروا" بالتراجع الفوري عن قرارات التخفيض، وصون حقوق الموظفين وكرامتهم الوظيفية، والحفاظ على مستوى الخدمات دون أي تقليص، إضافة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الموظفين واللجان المعنية للتوصل إلى حلول عادلة للأزمة الراهنة.

وأكد المشاركون في الاعتصام أن التحركات الشعبية ستتواصل دفاعاً عن الوكلة ودورها القانوني، وعن حقوق الموظفين، وحق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على خدمات أساسية تحفظ كرامتهم الإنسانية.

وفي ختام الوقفة، سلّم المشاركون مذكرة الاحتجاج إلى مدير دائرة التربية والتعليم في "أونروا" في شمال لبنان، الأستاذ خالد العلي، تأكيداً على مطالبهم ورفضهم لأي مساس بحقوق اللاجئين أو تقليص لخدمات الوكالة.