أعلن اتحاد المعلّمين في وكالة "أونروا"  بلبنان أن الثامن من شباط/فبراير سيكون موعداً مُلزِماً للانتقال إلى الإضراب المفتوح في حال أقرّه المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الوكالة، مؤكّداً أن هذا القرار، عند صدوره، سيُطبّق على جميع الاتحادات وفي مختلف الأقطار دون تردّد أو تراجع، حفاظاً على وحدة العمل النقابي ومسار العمل الجماعي المشترك.

وفي تنويه صادر عنه، وجّه الاتحاد التحية إلى الزميلات والزملاء في قطاع التعليم في لبنان، مثمناً وقفاتهم الاحتجاجية والتزامهم بتوجّهات اتحاد المعلّمين، التي شدّد على أنها الإطار النقابي والقانوني المُلزِم لقطاع التعليم، وذلك في سياق نزاع العمل القائم.

وأكد الاتحاد التزامه بقرارات المؤتمر العام طالما أنها تدافع عن حقوق جميع الموظفين في قطاع التعليم، مشيراً إلى أن وحدة الموقف النقابي تشكّل عنصرًا أساسيًا في مواجهة القرارات التي وصفها بالتعسفية والظالمة.

وشدّد اتحاد المعلّمين على أن أي قرار يصدر عن المؤتمر العام، ولا سيما ما يتعلق بالإضراب المفتوح، سيكون ملزماً للجميع ويجري العمل به دون استشارات إضافية، إلى حين تراجع الإدارة عن قراراتها التعسفية، بما يصون حقوق المعلّمين ويحفظ وحدة الصف النقابي.

وأعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة "أونروا" في الأقاليم الخمسة الدخول في نزاع عمل رسمي مع إدارة الوكالة، منذ منتصف كانون الثاني/يناير، احتجاجاً على قرارات تحفيض الرواتب وساعات العمل بنسبة 20%. في خطوة نقابية تعكس انتقال الاحتجاجات إلى مستوى نقابي وقانوني شامل، يمنح إدارة "أونروا" مهلة قانونية للتراجع عن قراراتها، ويفتح الباب أمام تصعيد أوسع في حال استمرار تجاهل مطالب العاملين، بحسب بيان لهم.