قتل شابان فلسطينيان، فجر اليوم الأحد 15 شباط/فبراير، في جريمتين منفصلتين في الناصرة والنقب بالداخل المحتل عام 48، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل المستفحلة منذ مطلع العام إلى 45 قتيلاً، بينهم 19 قتيلاً خلال هذا الشهر، من ضمنهم 10 ضحايا منذ مطلع الأسبوع الجاري.

في النقب، قُتل الشاب سامي عيد ابن عايش من ضواحي شقيب السلام، وأصيب شاب آخر في العشرينيات من عمره، إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار على شارع 40 قرب بلدة وادي النعم.

وأقر الطاقم الطبي وفاة أحد المصابين في المكان بعد إصابته بجراح بالغة الخطورة، فيما جرى نقل المصاب الآخر إلى مستشفى "سوروكا" في حالة متوسطة لتلقي العلاج.

وفي الناصرة، قُتل الشاب عبد مشارقة (18 عامًا) إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل مركبته في حي بلال.

وأكد طاقم طبي وفاته في المكان بعد أن كان فاقدًا للوعي وبلا نبض أو تنفس، نتيجة إصابته بجروح بالغة الخطورة.

ولم تعلن شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" عن اعتقال أي مشتبه به في الجريمتين، ما يفاقم حالة الاستياء الشعبي من تقاعس السلطات في حماية المواطنين العرب، وسط اتهامات بالتواطؤ مع الجريمة المنظمة.

وشهدت عدة بلدات عربية احتجاجات يومية، تضمنت إضرابات ومظاهرات ومسيرات سيارات من سخنين مرورًا بـ "تل أبيب " وصولاً إلى القدس، رفضًا لتفشي العنف وارتفاع معدل القتلى.

وفي يركا بمنطقة الجليل، أعلن المجلس المحلي إضرابًا شاملاً، يشمل جميع المؤسسات التعليمية، والمرافق الصحية، والمحلات التجارية، والمصانع، تضامنًا مع ضحايا العنف، ودعوةً لتعزيز السلم الأهلي ووقف نزيف الدم.

كما دُعِي الأهالي للمشاركة في مسيرة احتجاجية انطلقت من ساحة البركة باتجاه بيت الشعب الغربي للتعبير عن رفضهم للعنف والمطالبة بحماية المجتمع.

وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد مقلق في وتيرة العنف داخل المجتمع العربي، مع مطالب متكررة من الأهالي والقيادات المحلية بتعزيز الأمن ووضع خطة شاملة لمكافحة الجريمة، لضمان سلامة المواطنين وترسيخ السلم الأهلي، وسط تنديد واسع بتقاعس شرطة الاحتلال وفشلها في توفير الأمن وحماية المواطنين العرب، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد العنف المستشري.