أمهلت السلطات اللبنانية، عائلات فلسطينية تقطن في تجمع الزيتون أو (حي التنك) بمنطقة الهمشري في مدينة صيدا مهلة شهر واحد لإخلاء منازلها، عقب صدور قرار قضائي نهائي بخسارة دعوى تعويض كانت العائلات قد تقدمت بها، ما يهدد بتشريدها، ويثير القلق على مصير مئات الأشخاص الذين يقطنون في الحي منذ أكثر من أربعة عقود.

وأفاد مراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين: أن العائلات المقيمة في التجمع، والتي استقرت في المكان منذ عام 1980، فوجئت إحداها بالحكم القضائي الذي ردّ دعواها، وألزمها بإخلاء المساكن خلال مهلة أقصاها شهر.

وبحسب المعطيات، فإن القرار يطال نحو 85 عائلة، عاشت في الحي لأكثر من 45 عاماً، ما يفتح الباب أمام احتمال نزوح جديد في حال تنفيذ إخلاءات تعتزم الدولة اللبنانية القيام بها.

في أعقاب ذلك، وجّه أهالي حي الزيتون _ التجمع الفلسطيني، مناشدة عاجلة إلى سفير السلطة الفلسطينية في لبنان، محمد الأسعد، دعوه فيها إلى التدخل الفوري لوقف قرار الإخلاء أو تجميده، والعمل على إيجاد حل عادل يحفظ كرامة العائلات وحقها في السكن.

وأكد الأهالي في مناشدتهم أن بين المقيمين في الحي مسنين وأطفالاً ورضعاً، وأن غالبية العائلات لا تملك أي بديل سكني أو قدرة مالية على تحمّل أعباء نزوح جديد، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها لبنان، وتفاقم الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في الشتات.

وأشاروا إلى أن أبناء الحي هم من اللاجئين الذين هُجّروا من فلسطين، وتعرضوا كذلك للنزوح خلال أحداث سابقة في لبنان، قبل أن يستقروا في حي الزيتون بعد رحلة معاناة طويلة. واعتبروا أن تنفيذ الإخلاءات سيعني تشريداً جديداً لعائلات أنهكتها سنوات اللجوء وعدم الاستقرار.

وطالب الأهالي السفير الفلسطيني بالتحرك العاجل والتواصل مع الجهات المعنية لمنع ما وصفوه بكارثة إنسانية جديدة، مؤكدين أن المسؤولية الوطنية والإنسانية تقتضي التحرك قبل حلول موعد تنفيذ القرار، في ظل حالة القلق والخوف التي تسود بين السكان بشأن مصيرهم القريب.

ويضع قرار الإخلاء العائلات الفلسطينية في تجمع الزيتون أمام مهلة زمنية ضيقة، فيما تبقى الأنظار متجهة إلى طبيعة التحركات الرسمية المرتقبة، وما إذا كانت ستسفر عن تجميد القرار أو التوصل إلى تسوية تحول دون تشريد عشرات الأسر الفلسطينية في ظل اوضاع اقتصادية شبه معدمة.

فيديو ذو صلة