جدد وزير ما يسمى الأمن القومي "الإسرائيلي" "إيتمار بن غفير" اقتحامه لسجن عوفر قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الذي يقبع فيه مئات الأسرى الفلسطينيين وسط تنكيل وإطلاق للقنابل الصوتية وتهديدات بتنفيذ قانون الإعدام.

وظهر بن غفير برفقة مجموعات القمع وعدد من مسؤولي الشرطة "الإسرائيلية" بينهم المفوض "كوبي يعقوبي" في مقطع مصور أثناء قيامه باقتحام غرف الأسرى الفلسطينيين وسط إطلاق لقنابل صوتية، حيث وجه تهديدات لهم بعدم القيام بأي تحركات خلال شهر رمضان.

وبحسب المقطع الذي بثته القناة السابعة العبرية، تباهى بن غفير بالتغييرات التي أحدثها على سجون الأسرى الفلسطينيين قائلاً: "إنها أصبحت سجنا حقيقيا وليست فندقا".

ومضى بن غفير بتصريحاته التي تحرض على الأسرى باعتبار ما اتخذ من إجراءات بحق الأسرى "غير كافية"، معلناً عن سعيه نحو إقرار قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين.

كما ادعى أن ما جرى من تشديد للإجراءات داخل السجون يمثل "تغييراً جذرياً"، مضيفاً أن السجون "ليست فنادق بل أماكن للعقاب".

وكانت مصلحة السجون قد بدأت خلال الأيام الأخيرة بالإعداد لتنفيذ القانون الذي أُقرّ بالقراءة الأولى في "الكنيست الإسرائيلي"، وتشمل إنشاء مجمع مخصص لتنفيذ أحكام الإعدام، ووضع الإجراءات اللازمة، وتدريب طواقم مختارة على آليات التنفيذ، إضافة إلى الاستفادة من تجارب دول أخرى.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم نحو 350 طفلاً، وسط تحذيرات متصاعدة من تفاقم الانتهاكات بحقهم، خاصة مع بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.