قضت محكمة التمييز الأردنية بالسجن خمس سنوات على الناشط السياسي ومعلم الرياضيات أيمن ناصر صندوقة، بتهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم"، وذلك عقب انتقاده العلاقات الدبلوماسية الأردنية مع الكيان "الإسرائيلي".

وجاءت الإدانة على خلفية منشور على فيسبوك وجهه صندوقة إلى ملك الأردن في أكتوبر/تشرين الأول 2023، منتقدًا فيه العلاقات الدبلوماسية بين الأردن و"إسرائيل".

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت السلطات الأردنية آنذاك إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى أيمن صندوقة والإفراج عنه على الفور ودون أي شرط أو قيد، مؤكدة أن الحكم الذي صدر بحقه جاء لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير.

وعلقت عائلة صندوقة في منشور على فيسبوك على قرار محكمة التمييز بالقول إن الحكم جاء على الرغم من صدور توصية في تموز/يوليو من العام الماضي إلى محكمة أمن الدولة باعتبار التهمة جنحة "إطالة لسان" فقط، وهي تهمة أخف من جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم.

وكانت السلطات الأردنية قد اعتقلت صندوقة في 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، على خلفية منشور عبر موقع فيسبوك انتقد فيه العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل".

وعقب عامين من اعتقال صندوقة، أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية في 7 يناير/كانون الثاني 2025 حكمًا بسجنه خمس سنوات، قبل أن تؤيد محكمة التمييز الحكم بشكل نهائي اليوم.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة، صعدت السلطات الأردنية من حملات الملاحقة للمشاركين في الحراك الشعبي الداعم لقطاع غزة، سواء عبر التظاهرات أو الأنشطة الإغاثية والإنسانية، حيث كثفت السلطات خلال الأشهر الماضية من الاعتقالات والاستدعاءات والتحقيقات بحق ناشطين وشخصيات عامة شاركوا في جمع التبرعات أو تنظيم فعاليات تضامنية.