أصدرت المؤسسة التركية لحقوق الإنسان والمساواة (TİHEK) حكماً يقضي بانتهاك حظر التمييز على أساس الآراء السياسية والفلسفية، وذلك على خلفية تقييد محتوى صحفي على منصة يوتيوب يتناول فلسطين وغزة والقدس.

وفرضت المؤسسة الحقوقية غرامة إدارية قصوى قدرها 204,285 ليرة تركية على شركة جوجل إسطنبول لتكنولوجيا المعلومات المحدودة لانتهاكها حظر التمييز على أساس الآراء السياسية والفلسفية.

وجاء القرار عقب شكوى تقدم بها صحفي أفاد بأن قناته على منصة يوتيوب تعرضت لتحذيرات متكررة أدت إلى تقييد منشوراته التي تهدف إلى إطلاع الجمهور على الاعتداءات "الإسرائيلية" ضد الفلسطينيين.

وأوضح أنه لم يتمكن من تحميل مقاطع فيديو جديدة تحمل عناوين فلسطين وغزة والقدس، كما تلقى إنذارات بإمكانية إغلاق قناته، فيما رُفضت اعتراضاته على قرارات التقييد دون تقديم مبررات واضحة.

وأكد الصحفي أن هذه القيود حالت دون استمراره في ممارسة نشاطه الصحفي عبر المنصة، ما اعتبره تضييقاً على حرية العمل الإعلامي وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

وبعد مراجعة الملف، خلصت الهيئة إلى أن المحتوى موضوع الشكوى يتعلق بتغطية أخبار وأحداث مرتبطة بأعمال إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وما أثارته من استنكار شعبي واسع.

كما اعتبرت الهيئة الحقوقية أن مقاطع الفيديو لا تندرج ضمن الدعاية للعنف، بل تندرج في إطار التغطية الصحفية للأحداث الجارية.

وشدد القرار على أن الصحافة، بوصفها رقيباً على الرأي العام، ملزمة بتغطية القضايا والأحداث الاجتماعية والسياسية، وأن اتخاذ موقف من مأساة إنسانية وتناولها إعلامياً يعكس موقفاً اجتماعياً سياسياً مشروعاً.

وبناءً عليه، رأت الهيئة أن القيود المفروضة على المحتوى تشكل معاملة تمييزية تستند إلى آراء سياسية وفلسفية.

وأشار مجلس الهيئة إلى أن ردود المنصة خلال مرحلة الطعن كانت مبهمة وغير كافية، ما حرم مقدم الطلب من وسيلة انتصاف فعالة، كما اعتبر أن الحجب الممنهج للمحتوى المتعلق بالإبادة الجماعية للفلسطينيين، في مقابل عدم تقييد محتوى مؤيد لـ"إسرائيل"، يمثل ازدواجية في المعايير.

ولاحظ القرار أن مقدم الطلب عومل بشكل مختلف عن مستخدمين آخرين في ظروف مماثلة دون تقديم الشركة مبرراً معقولاً لهذا التباين، ما يعزز شبهة التمييز.

كما أكد أن هذا التدخل لا يمس فقط بحق الصحفي في نشر الأخبار، بل أيضاً بحق الجمهور في تلقي المعلومات، ويتعارض مع مبادئ المجتمع الديمقراطي.

وقضى مجلس المؤسسة بالإجماع بثبوت انتهاك حظر التمييز، وفرض الغرامة الإدارية القصوى البالغة 204,285 ليرة تركية على شركة جوجل إسطنبول لتكنولوجيا المعلومات المحدودة.