نددت حركة المقاطعة في المغرب بـ"المقاربة القمعية" التي لا تزال تنهجها السلطات إزاء الوقفات السلمية، وذلك على خلفية منع وقفتين كانتا مقررتين مساء السبت 28 شباط/فبراير 2026 بكل من الرباط وطنجة، دعماً لإيران وفلسطين ومناهضةً للتطبيع.

وأعربت الحركة عن تضامنها الكامل مع جميع المتضامنين الذين يتعرضون للتضييق بسبب مواقفهم المناهضة للتطبيع، مطالبة بوقف ما اعتبرته إجراءات زجرية، واحترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي المكفول قانوناً.

ويأتي ذلك على خلفية تعرض الوقفة السلمية التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع – فرع طنجة – للمنع، حيث تم اعتقال ثمانية عشر متضامناً قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد ساعات.

وكان من المقرر تنظيم وقفة ومسيرة احتجاجية مساء السبت 28 شباط /فبراير 2026 بساحة إيبيريا على الساعة التاسعة ليلاً، تحت عنوان التضامن مع إيران، ودعم فلسطين، ومناهضة التطبيع مع "إسرائيل" غير أن السلطات المحلية أصدرت قراراً يقضي بمنع تنظيمها.

ووفق المعطيات، تدعي السلطات أن الجهة الداعية للتظاهرة "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" لم تحترم الشكليات والإجراءات القانونية اللازمة، خاصة ما يتعلق بإيداع التصريح مسبقاً.

واستندت السلطات في قرار المنع رقم (01) إلى المقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات العمومية، لا سيما القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، والظهير الشريف رقم 1-58-377 بشأن التجمعات العمومية.

وتضمن القرار منعاً كلياً لتنظيم الوقفة أو المسيرة، مع التأكيد على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون على المخالفين، كما أوكل تنفيذ القرار إلى السلطات المحلية وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة.

في السياق ذاته، تم أيضاً منع الوقفة التي نُظمت أمام البرلمان في الرباط مساء اليوم نفسه، والتي جاءت للتنديد بالعدوان الصهيوني–الأمريكي على دولة إيران وشعبها، وتجديد الدعم لفلسطين ومناهضة التطبيع.

وأكدت حركة المقاطعة أن الوقفتين كانتا سلميتين، إلا أنهما قوبلتا بالمنع والتدخل، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن نهج تضييقي على حرية التعبير والاحتجاج.