أدانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني قطع "إسرائيل" الغاز عن الأردن للمرة الثانية، معتبرة أن هذا الإجراء يأتي نتيجة مشاريع الهيمنة والسيطرة التوسعية الاستعمارية، ويكشف هشاشة اتفاقيات استيراد الغاز الموقعة مع "إسرائيل" والتي أرهقت الاقتصاد الأردني وأثقلت كاهل المواطنين.
وأشار البيان إلى أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ستضطر مجددًا لتنفيذ خطة الطوارئ باستخدام الديزل أو الوقود الثقيل، ما سيزيد من تكلفة الفواتير على دافعي الضرائب الأردنيين، مقدرًا أثر ذلك بمليون و800 ألف دينار يوميًا، بالإضافة إلى تكلفة الاتفاقية التي بلغت نحو 10 مليارات دولار.
وأكدت الحملة أن أمن الطاقة وكهرباء الأردن وسيادته يمثل خطًا أحمر، وأن استمرار هذه الاتفاقيات يضع عمود الاقتصاد الأردني تحت رحمة عدو لا يلتزم بأي مبادئ أو أخلاق أو حقوق، ويغذي مشاريعه الاستيطانية وحروبه العدوانية.
كما شدد البيان على أن الفرصة الرابعة لإلغاء الاتفاقية كانت في حزيران/ يونيو العام الماضي بعد قطع الغاز من قبل "إسرائيل"، وأن تكرار هذا الفعل يوفر الفرصة الخامسة للإلغاء الفوري للاتفاقيات، مع التحول إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المحلية السيادية مثل الغاز الريشي، والصخر الزيتي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، مع إمكانية استخدام باخرة التغويز وميناء الغاز المسال في العقبة لاستيراد الغاز من مصادر عالمية.
وأوضحت الحملة أن أي مسؤول ساهم في إبرام هذه الاتفاقيات وتحمل الأردن نتائجها يجب تقديمه فورًا للمساءلة والمحاسبة، مطالبة بتطوير مصادر الطاقة المحلية السيادية وإلغاء الاتفاقيات مع العدوّ فورًا ودون تأخير.
