أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين عقد اجتماع مع المحامي عامر أبو خلف لمتابعة المرحلة الثانية من الإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم طلب طعن أمام محكمة المنازعات، وذلك في إطار التحرك القانوني لمراجعة القرار الصادر عن المفوض العام.

وأوضح المؤتمر خلال الاجتماع عدداً من النقاط والإجراءات القانونية التي يجب على الموظفين الالتزام بها عند تقديم طلب مراجعة القرار والطعن فيه.

وأكد أن آخر موعد لتقديم طلب مراجعة القرار هو 14 آذار/مارس 2026، وذلك بعد مرور 60 يوماً على صدور قرار المفوض العام، مشدداً على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد، حتى لا يفقد الموظف حقه في متابعة الإجراءات القانونية.

كما أشار إلى أن تقديم الدعوى إلى المحكمة يجب أن يتم بعد مرور 30 يوماً على الأقل من تاريخ تقديم الموظف طلب مراجعة القرار، محذراً من أن تقديم الدعوى قبل انتهاء هذه المدة سيؤدي إلى رفضها من قبل المحكمة، الأمر الذي يستدعي التأني وحساب الأيام بدقة قبل تقديم الطلب.

ولفت المؤتمر إلى أنه لم يظهر حتى الآن على رابط تقديم الطلب خيار تحميل الوثائق المطلوبة، موضحاً أن هذه الوثائق سيتم طلبها لاحقاً ضمن مراحل الإجراءات القانونية، داعياً الموظفين إلى تجهيزها مسبقاً والاحتفاظ بها لحين طلبها رسمياً.

وبيّن أن الوثائق المطلوب تجهيزها تنقسم إلى قسمين؛ الأول وثائق رسمية وتشمل: تعميم المفوض العام، وتعميم الموارد البشرية في الرئاسة العامة، وتعميم مدير شؤون "أونروا" في الإقليم، إضافة إلى تعميم المدير المباشر إن وجد، إلى جانب قسيمتي راتب إحداهما قبل الخصم والأخرى بعده.

أما القسم الثاني، فيتعلق بـالوثائق الشخصية المرتبطة بالالتزامات المالية والاجتماعية للموظف، مثل القروض البنكية وقروض "أونروا"، والأقساط الجامعية والمدرسية، وإيجارات المنازل، والتقارير الطبية وفواتير العلاج، إلى جانب مصاريف المواصلات وفواتير الكهرباء والمياه والإنترنت وغيرها.

وأشار المؤتمر كذلك إلى أن بعض الموظفين حصلوا على فرص عمل خارج وكالة "أونروا"، سواء داخل الدولة المضيفة أو خارجها، مثل العمل في وزارات التربية أو الصحة أو الجامعات أو القطاع الخاص، موضحاً أنه يمكن لهؤلاء الموظفين إرفاق ما يثبت هذه الفرص من خلال الإعلانات الرسمية والإشارة إليها ضمن الطلب.

وأكد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في ختام بيانه أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة والتجهيز المسبق للوثائق المطلوبة لضمان السير السليم في عملية الطعن أمام محكمة المنازعات.