أعلن اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في إقليم الأردن بدء تنفيذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية الإدارية اعتبارًا من اليوم الأحد 15 آذار/مارس 2026، احتجاجًا على ما وصفه بـ"القرارات المجحفة" بحق الموظفين واستمرار الأزمة مع إدارة الوكالة دون حلول.

وأوضح الاتحاد في بيان أن هذه الإجراءات كانت قد أُعدّت منذ بداية الأزمة للدفاع عن حقوق العاملين وحماية كرامتهم المهنية، إلا أنه جرى تأجيل الإعلان عنها سابقًا بسبب التوجه لتنفيذ إضراب مفتوح كان مقررًا الأسبوع الماضي، قبل أن يتم تأجيله بقرار من المؤتمر العام لاتحادات العاملين.

وأشار الاتحاد إلى أن الإدارة لم تتخذ أي خطوات لمعالجة الأزمة، لافتًا إلى أن برنامج التعليم في "أونروا" لم يقم بتخفيض ساعات دوام المعلمين أو تعطيل المدارس يومًا دراسيًا كاملًا، ما يعني استمرار الدوام الكامل قبل الخصم وبعده، رغم فرض يوم تعطيل إجباري دون راتب.

وأضاف البيان أن المعلمين والمديرين وأذنة المدارس والخبراء التربويين والمنسقين يواصلون أداء مهامهم وبذل جهود مضاعفة رغم الإجراءات المفروضة عليهم، الأمر الذي دفع الاتحاد إلى تنفيذ إجراءات تصعيدية إدارية للدفاع عن حقوق العاملين.

وأكد الاتحاد أن المعلمين سيواصلون الالتزام بالمهام التعليمية الأساسية، سواء في المدرسة، أو في المنزل، باعتبارها جزءًا من العمل التعليمي الضروري. وتشمل هذه المهام تحضير الدروس يوميًا، وإثراء المناهج المرتبطة بالدرس أو الوحدة الدراسية، وإعداد الوسائل التعليمية والاختبارات وتصحيح الأوراق ورصد العلامات في سجلات ورقية.

كما شدد البيان على استمرار التدريس الفعّال داخل الحصص الدراسية، ومتابعة غياب الطلبة وتسجيله في سجلات الدوام، إضافة إلى الالتزام بالمناوبات المدرسية والإذاعة الصباحية وتنظيم طابور الصباح والأنشطة الرياضية داخل المدرسة.

وأشار الاتحاد إلى مواصلة العمل في مجالات التعليم الجامع داخل الصفوف لمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، إلى جانب الحفاظ على مرافق المدرسة ومختبرات العلوم والحاسوب والمكتبات والمشاغل المهنية.

في المقابل، أعلن الاتحاد مقاطعة عدد من الأنشطة والمهام التي تقع خارج نطاق العمل التعليمي الأساسي، معتبرًا أنها تشكل أعباء إضافية غير مقبولة في ظل تخفيض الرواتب وبقاء ساعات العمل الأسبوعية دون تغيير.

وتشمل المقاطعة وقف العمل في مشاريع التعلم الرقمي ومكتبة اليونيسف ومشروع "تيلي"، إضافة إلى الاختبارات الدولية مثل (PISA / PIRLS وغيرها) وكذلك اختبارات القرائية والحساب وتحليلها وتحليل الاختبارات الموحدة.

كما تشمل الإجراءات مقاطعة المسابقات والورشات والدورات التدريبية الإلزامية التي تُعقد خارج أوقات الدوام، أو على حساب الحصص الدراسية، إضافة إلى وقف إدخال البيانات والأنشطة في نظام "EMIS" الإلكتروني، على أن يتم تسجيل العلامات والغياب في سجلات ورقية إلى حين توفير أجهزة حاسوب محمولة أو هواتف ذكية مزودة بخدمة الإنترنت لكل معلم.

وتتضمن الإجراءات أيضًا مقاطعة أنشطة المجالس المدرسية والبرلمان الطلابي وبرامج حقوق الإنسان واللجان الطلابية، إضافة إلى عدم المشاركة في اللجان والفرق المدرسية أو تنفيذ أي مهام إدارية إضافية خارج المدرسة، أو على حساب الحصص.

وأكد الاتحاد كذلك وقف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض العمل دون قرار رسمي من إدارة الوكالة، إلى جانب الامتناع عن تجهيز عقود ووثائق المعلمين البدلاء وتحليل المناهج وفق الكفايات.