أفادت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) باحتجاز 3 من أصل 4 شحنات فولاذ يُشتبه في استخدامها لأغراض عسكرية، كانت متجهة إلى موانئ "إسرائيلية"، وذلك في موانئ إيطالية، حيث تخضع إحداها للتحقيق.
وبحسب الحركة، فإن السلطات الإيطالية فتحت تحقيقًا في شحنة يُعتقد أنها تحتوي على معدات أو مواد تدخل في الصناعات العسكرية، وذلك استجابةً لضغوط شعبية متزايدة كما أشارت إلى إجراء تحقيقات إضافية في شحنتين مماثلتين داخل موانئ إيطالية أخرى.
وأوضحت الحركة أن هذه الشحنات هي جزء من أربع شحنات فولاذ تم نقلها عبر شركة الشحن العالمية (MSC)، وكانت في طريقها إلى مصانع أسلحة "إسرائيلية"، مشيرة إلى أن هذا الفولاذ يستخدم في تغذية آلة الحرب "الإسرائيلية" التي تواصل إنتاج الأسلحة للاستمرار في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني والعدوان على شعوب المنطقة.
وفي السياق ذاته، دعت جهات حقوقية مصرية السلطات في مصر إلى فتح تحقيق بشأن شحنة رابعة موجودة حاليًا في ميناء أبو قير، وسط مخاوف من إعادة شحنها إلى "إسرائيل" بعد تفريغها.
ووفقًا للبيانات التي أوردتها حركة المقاطعة، فقد تم بالفعل تفريغ الشحنة في ميناء أبو قير، مع ترجيحات بإعادة تحميلها على متن سفينة أخرى قبل استكمال طريقها إلى الموانئ "الإسرائيلية" على شاطئ فلسطين المحتلة.
خبر ذو صلة: حركة المقاطعة تدعو إلى وقف شحنة فولاذ متجهة لـ "إسرائيل" عبر المتوسط
في المقابل، نقلت الحركة عن وزير الإعلام المصري، ضياء رشوان، تأكيده أن جميع العمليات في الموانئ المصرية تتم وفقًا للاتفاقيات البحرية الدولية، مشيرًا إلى عدم وجود ما يثبت خضوع الشحنة للتحقيق حتى الآن.
وكان عدد من المحامين المصريين قد تقدموا سابقًا بطلب إلى النيابة العامة، يطالبون فيه بالتحقيق في مرور شحنات فولاذ عسكري عبر ميناء أبو قير المصري، على خلفية تقارير تفيد بأن الشحنة متجهة إلى المصانع "الإسرائيلية".
وأشادت حركة المقاطعة بالعمل الدؤوب الذي يقوم به مجموعات الحركة والناشطين والنقابات العمالية وعمال الموانئ داعية إلى مواصلة الضغط لمنع نقل جميع المعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى النظام الإبادي "الإسرائيلي".
