فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

عقدت اللجنة الشعبية للاجئين الفلسطينيين في مخيّمات قطاع غزة مؤتمراً شعبياً لها تحت شعار "إنّنا لعائدون"، مساء الخميس 4 أيار، في الذكرى التاسعة والستين للنكبة وتهجير الشعب الفلسطيني.

يهدف المؤتمر لإعادة ترتيب علاقة اللجان الشعبية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ورسم السياسات التي من شأنها العمل لما فيه مصلحة اللاجئين في المخيّمات، مثل تنظيم العمران ومتابعة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتيّة وغيرها لمواجهة احتياجات المخيّم المتزايدة.

شارك في المؤتمر رؤساء اللجان الشعبيّة وعدد من رؤساء البلديات وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، وبرلمانيّون في المجلس التشريعي وعدد من الوجهاء والمخاتير، وسياسيين وأكاديميين.

النائب في المجلس التشريعي مروان أبو راس، أكّد في كلمته على حرص اللاجئين الفلسطينيين على العودة إلى ديارهم، مُشدداً على أنّ المجلس التشريعي يُعايش هموم اللاجئين الذين يُعانون البؤس جراء الحصار، مُشدداً على أنّ التنازل عن حق العودة جريمة.

وقال في كلمته أنّ المجلس التشريعي يدعم إيحاد صيغ توافقيّة بين اللجان الشعبيّة والبلديات، بالتعاون مع "الأونروا" بما يُنظّم حياة اللاجئين داخل المخيّمات، مُشدداً على أنّ التشريعي لا يُصدر أي قوانين بهذا الخصوص حتى لا يتدخّل في المخيّمات، لأنّ كل أزمات المخيّم من اختصاص ودور "الأونروا".

في كلمة لرئيس بلدية جباليا النزلة عصام جودة، ألقاها بالنيابة عنه خطاب شهاب، فإنّ أحد أبرز المشكلات التي ظهرت مؤخراً هي تحوّل المباني السكنيّة إلى مشاريع استثمارية داخل المخيّمات، مؤكداً على ضرورة العمل بشكلٍ جاد من أجل إيجاد تشريع قانوني يُعطي صلاحية للجان الشعبية من أجل متابعة هذه المباني ومراقبة التعديات.

اللجان الشعبية للمخيّمات عرضت عدد من أوراق العمل التي تتضمّن رؤية رؤساء اللجان لطبيعة دورها وطبيعة العلاقة والمهام بينهم وبين وكالة الغوث بداخل المخيّمات.

رئيس اللجنة الشعبيّة للاجئين في مخيّم جباليا بسيم الكرد، تحدّث عن ضرورة أن يكون هناك دور للجنة الشعبيّة من أجل تنسيق العلاقة فيما يخص الخدمات التي تُقدّم للاجئين في داخل المخيّم بين "الأونروا" التي تُقدّم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب لبعض الأحياء في أطراف المخيّم.

وأضاف الكرد "إنّ مخيّم جباليا لا يخضع لنفوذ البلدية ولا يعتبر ضمن أولوياتها في الوقت الذي تتضاءل الخدمات التي تُقدّمها وكالة الغوث للمخيّم ما يزيد من الأعباء الملقاة على كاهل اللجنة الشعبية في الضغط على الوكالة للقيام بمسؤولياتها تجاه المخيّم والسعي لتقليص دور البلدية بالمقابل."

وتابع قائلاً "لذلك نجد أنّ علاقة اللجنة الشعبية ببلدية جباليا النزلة نشأت للضغط باتجاه أن تقوم البلدية بتقديم بعض الخدمات التي تقع ضمن اختصاصها، وضمن مناطق نفوذ البلدية، دون أن تُعفي وكالة الغوث من القيام بواجباتها التي نصّت عليها مواثيق نشأتها من توفير حياة كريمة وعمل للاجئين لحين عودتهم إلى ديارهم التي هُجّروا منها."

وأشار الكرد في ورقته إلى أن بلدية جباليا موكل إليها العديد من المهام مثل تنظيم السوق، وتصريف مياه الأمطار، وتوفير المياه لبعض الأحياء، والمساعدة في الكوارث، وإزالة النفايات في بعض أحياء المخيم، وهي مهام من الواجب أن تقوم بها الوكالة، وهذا ما تطمح إليه اللجنة الشعبية في مساعيها، كما أنّ هناك حاجة لتوسيع دائرة عمل اللجنة الشعبية بالمخيّم والأحياء المجاورة المذكورة أعلاه لتقوم بمهام إسنادية لوكالة الغوث وترتقي بتنظيم المباني ونظافة الشوارع والمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وغيرها لمواجهة احتياجات المخيم المتزايدة نتيجة الزيادة في عدد السكان مع تردي الخدمات.

محمود بارود رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في الشاطئ تحدّث في ورقته حول تنظيم عملية البناء ومنع التعديات داخل المخيّم، وقال بارود في كلمته "بأنّ اعتزال الأونروا التدخل في مخيّمات اللاجئين لضبط عمليات البناء، ومنع التعديات على الأهالي والشوارع والساحات، وإلى أن يكون للأونروا دور رسمي في عملية الضبط هذه، وحيث أن هذا الأمر ليس من شأن البلديات، فإن الواجب الوطني يستدعي تدخلاً من اللجان الشعبية."
وشرح بارود عدداً من الشروط التي من شأنها تنظيم آلية البناء داخل المخيّمات، بشكل يرتضيه اللاجئون، وتوافق عليه السلطات المعنيّة، منها أن تتولّى "الأونروا" هذه المهمة؛ وإلى أن تقوم الأخيرة بهذا لدور فإنّ اللجان الشعبية على استعداد لذلك من خلال إعداد "إذن إشغال" يحصل عليه كل طالب بناء داخل المخيّم يتضمن عدداً من الشروط التي تنظم آلية البناء، والتعديات بشكل مرضي لكافة الأطراف، وذلك وفق لجان مختصة ستتابع، وتشرف على عملية البناء.

أمّا ورقة العمل التي تحدث فيها علي قنديل رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في المحافظة الوسطى حول "دور الأونروا في حل مشكلة الكهرباء، والمياه، والمتنزهات، وإشرافها على المراكز الشبابية في مخيمات اللاجئين"، وتابع "ظهرت مؤخراً العديد من المشاكل في المخيمات التي ترعاها وكالة الغوث، ألحقت ضرراً بالحياة النفسية، والصحية، والاقتصادية للاجئ الفلسطيني."

وتابع قنديل "أصبحت الكهرباء من الاحتياجات الأساسية في الحياة العامة، وهي مطلب أساسي لدى اللاجئ الفلسطيني، وأصبحت الكثير من المتطلبات الأساسية في الحياة تعتمد على الكهرباء، لذلك نطالب وكالة الغوث بحل هذه الاشكالية التي أصبحت تعيق حياة اللاجئين في قطاع غزة."

وأضاف قنديل إلى أن المخيمات تعاني أزمة في توافر المياه في فصل الصيف؛ مطالباً "الأونروا" بالوقوف عند مسؤولياتها من خلال حفر المزيد من الآبار، وتمديد شبكات مياه ذات قدرة استيعابية أكبر، لتلبية احتياجات المخيم، وعرّج قنديل إلى افتقار مخيّمات اللاجئين للمراكز الشبابية، وأماكن الترفيه، والمتنزهات، مطالباً وكالة الغوث بأخذ هذا الأمر من ضمن اهتماماتها، وأولوياتها.

مازن الشيخ رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيّم خانيونس تحدث في ورقته حول أحقية اللجان في الإشراف على المخيمات، والأخذ بمتطلبات اللاجئين دون المساس بكينونة المخيم وبيئته العامة، ودعا لضرورة أن تشرف اللجان على المشاريع المقدمة للمخيمات من المؤسسات والدول المانحة ووكالة الغوث الدولية، وأكد على أهمية إشراف اللجان على تنظيم البناء في المخيمات بما يمنع التعديات والنزاعات، وبالتعاون مع الوكالة.

في كلمة عبد الناصر عواد رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في رفح أكد على أن المخيّمات الفلسطينية في رفح لا تخضع لأي تخطيط تفصيلي، وعليه تعتبر المخيمات كتلة بنائية متلاصقة تفتقر لأدنى متطلبات الحياة المعيشية من شوارع، مرافق عامة، مدارس، ...إلخ، وبناء على ما سبق فإن تقديم الخدمات لهذه المخيمات عبر المرافق المحيطة أو القريبة غير كافية، ولا تفي بالحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لمعيشة السكان.

في نهاية المؤتمر، تضمّن قرارات بأنّ أيّة مباني في المخيّم يتم تسليمها للحكومة أو الوكالة يتم تفريغها وجعلها متنَفَّس لسكان المخيّم، وتقوم اللجنة الشعبية بضبط هذا الأمر، إضافةً إلى أن لا تعفى "الأونروا" من مسئولياتها تجاه ضبط العمران في المخيمات ومنع التعديات، وإلى أن يتحقق قيامها بدورها في هذا المجال، تضع اللجان الشعبية ضوابط لتنظيم البناء داخل المعسكرات، بما يكفل منع التعديات على حقوق الآخرين.

ورد من ضمن القرارات كذلك بأن "الأونروا" تعتبر مسئولة أمام اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات عن توفير الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والنظافة والمتنزهات والمراكز الشبابية، فضلاً عن التعليم والصحة والتشغيل والتموين، وعلى اللجان الشعبية متابعة "الأونروا" في تقديم هذه الخدمات.

وتم الاتفاق على أن يتم تعميم هذه القرارات على وسائل الإعلام، وطباعتها في كتيب سيجمع كل مدخلات ونتائج المؤتمر، إضافة لتسليم نسخ من الكتيب لأهل الاختصاص للعمل بمقتضى قراراته.