فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

مع استمرار تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة، خرجت تصريحات لما يُسمّى بـ "منسق المناطق" في حكومة الاحتلال يوآف مردخاي حول تدهور إضافي يطال أزمة الكهرباء في القطاع، مُتحدثاً عن نيّة الاحتلال تقليص الكهرباء بكمية لا تزيد عن مبلغ (25) مليون شيكل أقرّتها السلطة.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء الخميس أنّ مردخاي كان قد توجّه بكتاب حول تقليص الكهرباء عن غزة قبل أيام لمكاتب مجلس الأمن القومي والبنى التحتية و"الشاباك" والسكرتير العسكري لرئيس حكومة الاحتلال ووزير الجيش، أبلغهم بقراره تقليص التيار الكهربائي عن قطاع غزة.

جاء قرار مردخاي في أعقاب طلب من السلطة بتقليص التيار الكهربائي لقطاع غزة لمبلغ لا يزيد عن (25) مليون شيكل شهرياً، في الوقت الذي تصل فاتورة الكهرباء المعتادة خمسين مليون، ويتم خصمها من أموال الضرائب الفلسطينية.

فيما ظهرت خلافات لدى الاحتلال حول التعامل مع أزمة الكهرباء في القطاع بعد قرار السلطة الفلسطينية وقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء من عائدات الجمارك التي يُجبيها الاحتلال من المستوردين الفلسطينيين عبر الموانئ والمعابر التي يُسيطر عليها، لمصلحة السلطة، إلّا أنّ الاحتلال في ذلك الوقت لم يفعل في محاولة لإيجاد حلول أخرى.

في كتاب شديد اللهجة وجهه وزير البنى التحتية لدى الاحتلال يوفال شتاينتس لمردخاي قبل أيام قال فيه: "أنا لم أتعوّد على تلقّي التعليمات من السلطة، سواءً بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وذلك في مسائل تحت مسؤوليتي، فالسلطة مدينة لنا بمئات الملايين من الشواقل على حساب الكهرباء التي نزوّد مناطق السلطة بها."

تابع شتاينتس قائلاً: "حال تحدثنا عن التقليص في الدفعات المالية، فمن المناسب أن نُحدد أين سيتم التقليص، ربما يحصل ذلك في المقاطعة برام الله، ولن نتحوّل إلى لعبة في أيديهم."

واختتم كتابه قائلاً: "أتوقّع بأن يسبق اتخاذ القرار دراسة مليّة للأمر وبشكلٍ جذري مع ذوي الاختصاص من الشاباك ومجلس الأمن القومي والمالية، والتي ستنظر في تداعيات هكذا قرار إذا ما اتُخذ على الوضع بقطاع غزة، وللخلاصة أطلب إجراء جلسة معمّقة ومهنيّة بهذا الموضوع قبل اتخاذ القرار."

الفصائل الفلسطينية في تعقيبها على قرار مردخاي، أكّدت أنّ قراره بقطع الكهرباء عن غزة يُعتبر عدواناً جديداً على الشعب الفلسطيني، وأنّ استمرار الحصار لن يولّد إلا الانفجار، محذرةً من مغبّة تنفيذ هذا القرار، وحمّلت الاحتلال تداعيات ذلك.

كما شددت الفصائل في بيانها على أنّ هذه السياسة الخطيرة التي ازدادت نتيجة الدعم وانحياز الإدارة الأمريكية، وانحدار مواقف السلطة التي أعطت الاحتلال الضوء الأخضر وشجعته على ذلك، ستفجّر حالة الهدوء والاستقرار في المنطقة.

وذكرت في بيانها: "ندعو جماهير شعبنا لأوسع حراك جماهيري، وللمشاركة الفاعلة في مسيرات نذير الغضب؛ للضغط على الاحتلال وإنهاء الحصار الظالم."

حركة "حماس" كانت قد حذّرت سلطات الاحتلال من الاستمرار في سياساتها بحصار قطاع غزة وأنذرت من عواقب ذلك.

يُشار إلى أنّ السلطة كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن سلسلة خطوات لتقليص النفقات في قطاع غزة بدأت باقتطاع (30) بالمائة من رواتب موظفيها في القطاع، ومع انتهاء منحتي الوقود القطرية والتركية للكهرباء في القطاع، تفاقمت الأزمة بسبب فرض ضرائب السلطة على الوقود لمحطة توليد الكهرباء في القطاع، ورفضت الحكومة في القطاع دفع تلك المبالغ ما أدّى إلى توقف عمل المحطة.

بذلك بقيت الخطوط "الإسرائيلية" والمصرية تعمل، فتصل الكهرباء لأهالي القطاع أقل من ثلاث ساعات يومياً، ومع قرار مردخاي سيزداد تفاقم الأزمة ما يُهدد الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية في القطاع.