فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

دعا رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد 11 حزيران، إلى تفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وطرح مطالبته بالتفكيك خلال لقاء جمعه بسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، خلال زيارتها إلى الأراضي المحتلة خلال الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في إطار استغلال مزاعم "الأونروا" حول اكتشاف نفق يمر أسفل مدرستين تابعتين لوكالة الغوث في مخيّم المغازي وسط قطاع غزة، والذي أنكرته حركة حماس، ليتمادى نتنياهو في التحريض على حركة حماس قائلاً "حماس تستغل المدارس وتستعملها كدروع بشرية، فهذه جرائم حرب مضاعفة، إذ تقوم الحركة باستهداف المدنيين وأيضاً التستر وراء الأولاد."

بناءً على ذلك، ستقوم وزارة خارجية الاحتلال من خلال سفير الكيان في الأمم المتحدة، بتقديم شكوى رسميّة ضد حركة حماس في الهيئات الدولية ومجلس الأمن.

استمراراً في موجة التحريض، يقول نتنياهو أنّه من الحرب العالمية الثانية كان ولا يزال عشرات الملايين من اللاجئين مفوضيّة سامية في الأمم المتحدة مخصصة لهم، بينما اللاجئين الفلسطينيين الذين تم توطين الأغلبية الساحقة منهم، هناك مفوضيّة أخرى خاصة بهم فقط، وأنّ "الأونروا" يُمارس في مؤسساتها تحريض واسع النطاق ضد "إسرائيل".

واعتبر نتنياهو أنّ "الأونروا" إلى حد كبير بسبب وجودها وأنشطتها من حين لآخر، تُخلّد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بدلاً من حلّها، ولذلك حان الوقت لتفكيك "الأونروا" ودمج أجزائها في المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وكانت قد بدأت الهجمة الصهيونية الأمريكية على الأمم المتحدة و"الأونروا" خلال فترة ترشّح دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية، إذ طرح الجانبان مخططات تستهدف المنظمة الدولية، خاصةً بعد قرار مجلس الأمن المناهض للاستيطان في نهاية عام 2016، وشملت تلك المخططات قطع المساعدات واستهداف موظفي الأمم المتحدة المناهضين للكيان.

تحدّثت صحف "إسرائيلية" في ذلك الوقت عن مساعي الاحتلال التي تضمّنت تعليق عمل اللجنة المعنيّة بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة في الأمم المتحدة، ونيّة الكيان السعب إلى إلغاء تعيينات مسؤولين مناهضين للكيان في الأمم المتحدة.

وكان نتنياهو قد أعلن عن قرار حكومته وقف تمويل 5 منظمات تابعة للأمم المتحدة، بحجة ما وصفه بـ"الرد" على قرار مجلس الأمن الدولي الذي اعتمد بأغلبية ساحقة وأكد عدم شرعية الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها شرقي القدس، ودعا إلى وقفه بشكلٍ كاملٍ وفوري.

لم تكن هذه المرة الأولى للهجمة الصهيونية، إذ كانت قد طالبت "تل أبيب" خلال السنوات الماضية مُشرّعين أمريكيين بالتحرك باتجاه إلغاء "الأونروا"، إلّا أنّ جميع الطلبات السابقة بهذا الشأن لم تجد آذاناً صاغية في الماضي، ولكن مع قدوم ترامب أملت حكومة الاحتلال أن يقوم بمساعدتها في الأمر.

اعتبر الفلسطينيون آنذاك أن التحريض "الإسرائيلي" على الوكالة يستهدف اللاجئين الفلسطينيين الذين ترفض "إسرائيل" وبعناد أي مسعى لعودتهم إلى أملاكهم وأراضيهم التي اضطروا للهجرة منها إبان حرب 1948.

يُشار إلى أنّ "الأونروا" تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعيّة العامة عام 1949، وفوّضت بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مُسجلين لديها، وعملها يتمثل في خمس مناطق "الضفة المحتلة، قطاع غزة، الأردن، لبنان، سورية"، وتقوم بتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيّمات والحماية والإقراض الصغير.