هولندا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

رفع لاجئ فلسطيني دعوى قضائية ضد قيادة جيش الاحتلال، عن جرائم الحرب التي نفّذتها خلال العدوان على قطاع غزة في صيف عام 2014، في عمليّة عسكريّة أسمتها بـ "الرصاص المصبوب".

اللاجئ الفلسطيني إسماعيل زيادة من مخيّم البريج وسط قطاع غزة، ومُقيم في هولندا، استشهد (6) من أفراد عائلته في قصف جوي صهيوني دمّر منزل العائلة في "بلوك 12" بمخيّم البريج خلال عدوان 2014، ما دفعه لرفع دعوى قضائية ضد رئيس أركان جيش الاحتلال في حينه بيني غانتس، وقائد سلاح الجو الصهيوني أمير إيشل.

شرع القاضي الهولندي فحص الدعوى وإذا ما كانت هناك صلاحيات للقضاء الهولندي للتداول في القضية، وحسب صحيفة "هآرتس" العبريّة، فقد وصل غانتس وإيشل إخطارات عبر البريد الإلكتروني التابع لوزارة الأمن الصهيونية من هولندا حيال فتح إجراءات قضائية ضدهما، كما وصلت رسالة إلى السفارة الصهيونية.

وحسب الإخطارات ومُذكّرة الدعوى التي قدمتها المحامية ليسبيث زحولد باسم عائلة زيادة، فعلى غانتس وإيشل التصريح في غضون (6) أسابيع والإعلان إذا كانوا يعتزمون الاعتراف بالمسؤولية وتعويض العائلة عن الأضرار التي لحقت بها.

اعتبرت المحامية زحولد أنّ قصف منزل العائلة وتدميره وقتل (6) من أفراده يتناقض والقانون الإنساني والمواثيق الدولية ويُشكّل جريمة حرب، موضحةً أنّ الهدف من الدعوى ليس التعويضات المالية، فالقانون يلزم هذا الإجراء من أجل الشروع بالمحاكمة عن جرائم الحرب.

في ذات السياق، فإنّ الخطوة الثانية المتوقعة بعد الإخطارات هي أن يتم استدعاء غانتس وإيشل للمثول أمام محكمة مدنيّة في هولندا.

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية كذلك أنّ الدعوة للمثول أمام القضاء الهولندي ستُسجّل في المحكمة، وعندها سيُحدد التاريخ للاستماع إلى طعون الجانبين قبالة قاضٍ مدني، وتكون مهمة المحامية التي تُمثّل العائلة، إقناع هيئة القضاء الهولندي أنّ الاحتلال لا يُجري الإجراءات القضائية عندما يتم الحديث عن دعاوى أو طعون تتعلق بارتكاب جيشه جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.