فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

نظّم صحفيّون فلسطينيون وقفة احتجاجية، السبت 8 تموز، أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله المحتلة، بعد وقفة أخرى نُظّمت في الخليل الجمعة، رفضاً لاختطاف الزميل الصحفي جهاد بركات، بعد أن قام بتصوير موكب رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمدلله أثناء تعرّضه للتفتيش من قِبل قوات الاحتلال على حاجز عنّاب العسكري.

وكانت تحدثت أنباء عن اعتقال جهاز الأمن الوقائي في السلطة الفلسطينية مراسل فضائية "فلسطين اليوم" الصحفي جهاد بركات، مساء الخميس 6 تموز، خلال تواجده في مدينة طولكرم المحتلة، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقاله، وسم #وين_جهاد الذي لم يُعرف مكانه بعد، إذ كانت عملية الاعتقال على يد عناصر من الأمن بلباس مدني.

الناطق باسم حكومة التوافق طارق رشماوي، يقول في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أنّ الأجهزة الأمنيّة أوقفت شابين نتيجة تجاوزهما القانون وقيامهما بتصوير موكب الحمد الله بشكلٍ غير قانوني، نافياً وجود أي حاجز لقوات الاحتلال أثناء عملية التصوير، مُضيفاً أنّ الأجهزة كانت ترصد تحركاتهم منذ مدة طويلة وسيتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وبعد اعتقال الصحفي بركات، منع الأمن الوقائي محامي مؤسسة الضمير مجد قزمار، الجمعة، من دخول مبنى الوقائي بطولكرم لزيارة جهاد، وتم إبلاغه بعدم وجود شخص بهذا الاسم لدى الجهاز، وقال المحامي قزمار "أبلغوني بنقل جهاد من المقر، وبعد التواصل مع المستشار القانوني للوقائي والذي رفض التعريف عن نفسه، ردّ أنه لم يسمع باعتقال جهاد ولا يوجد مُوقف لديه بهذا الاسم."

كما أفاد المحامي قائلاً "بسبب اعتقال جهاد مساء الخميس ودخول النيابة العامة في العطلة الأسبوعية، فقد تم تأجيل تحويل جهاد للمحكمة إلى يوم الأحد، وتوقيف جهاد منذ يوم الخميس إلى مساء السبت يُعطينا مؤشر باحتمالية تحويله للتحقيق يوم الأحد وتمديد اعتقاله."

أكّد المحامي قزمار كذلك على أنّ عدم إبلاغ جهاد بالتهمة الملفقة إليه هو إجراء يُخالف القانون الأساسي الفلسطيني، قائلاً "لا يوجد أي بند في قانون العقوبات تتحدث عن تصوير موكب رئيس الوزراء أو شيء مشابه، لا يوجد جريمة مشابهة لذلك، عدم التوصل للمخالفة القانونية حتى الآن هو مخالفة قانونية."

هذا وعبّرت نقابة الصحفيين الجمعة عن رفضها وغضبها لاعتقال الزميل الصحفي جهاد بركات، متأخرةً في إصدار موقف أو بيان حول الحادثة. واعتبرت أنّ عملية الاعتقال والطريقة التي تمت بها وما تبعها، تؤكّد أنّ الحكومة والأجهزة الأمنيّة ماضية في انتهاكاتها الجسيمة وتغوّلها على الصحفيين وعلى حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، على حد تعبيرها.

كما أدانت النقابة واستنكرت اعتقال بركات، وأعلنت عن رفضها ما جاء في بيان الحكومة من تبريرات واهية لعملية الاعتقال، وتقرأ فيه توجهاً لنهج جديد خطير يُشيطن الصحفيين ويُبيح استمرار الانتهاكات بحقهم بغطاء سياسي.

وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن الزميل بركات، مؤكدةً أنها تتابع جهودها من أجل ضمان تحقيق ذلك بأسرع وقت، وهي تجدد مطالبتها أيضاً بالإفراج عن المصور الصحفي أحمد الخطيب، وإلغاء قرار حجب المواقع الإلكترونية ووقف تنفيذ قانون الجرائم الإلكترونية ووقف كافة الانتهاكات لحرية العمل الصحفي، بما في ذلك أيضاً مطالبة حركة حماس وأجهزتها بالإفراج الفوري عن الصحفي فؤاد جرادة.

وقد قررت الأمانة العامة للنقابة عقد اجتماع طارئ لها مساء السبت لبحث مجمل التطورات واتخاذ خطوات تصعيدية إن لم يتم الاستجابة لمطالبها.