لبنان - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

دعا اتحاد نقابات عمال فلسطين- فرع لبنان، إلى "وقف الملاحقات بحق العمال الفلسطينيين في لبنان التي تجري بين الحين و الآخر".

جاء ذلك في بيان صدر عن الاتحاد، نوّه فيه إلى أنّ "العديد من العمال الفلسطينيين يتعرّضون إلى الملاحقات، وتنظيم المخالفات و محاضر الضبط بمبالغ ماليّة تصل أحياناً لدى البعض إلى أكثر من راتبه ودخله الشهري، بحجة العمل بدون إذن، وعلى سبيل المثال: العامل محمد أبو جراس".

ووضع الاتحاد هذا الموضوع برسم جميع الكتل البرلمانية والقوى والأحزاب اللبنانية، مطالباً بـ "التحرك الفوري لدفع وزارة العمل من أجل إصدار المراسيم التنفيذية لتطبيق القانونيين (128 و 129) اللذين ما زالآ أسرى أدراج وزارة العمل،  منذ صدورهما في آب عام 2010 و نشرهما بالجريدة الرسمية".

و في ظل إرتفاع نسبة البطالة والفقر وإنعدام فرص العمل وتدني الأجور، أشار الاتحاد إلى أنّ "50% من العمال الفلسطينيين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور،  في ظلّ تدني وتقليص خدمات الأونروا واستمرار مأساة مخيّم نهر البارد والنازحين الفلسطينيين من سوريا" .

وأوضح الاتحاد أنّ "العمال الفلسطينيين يعيشون أوضاعاً حياتية ومعيشية و اجتماعية ومأساوية صعبة، جراء القوانين اللبنانية التي تشكل قيود على حقوقهم الاجتماعية والانسانية والاقتصادية".

وأمل الاتحاد "تفهّم خصوصية اللاجئين من العمال الفلسطينيين ومساعدة العامل وإعفاءه من المخالفة وإعادته إلى العمل".

كما طالب الاتحاد الدولة اللبنانية بـ "وقف الملاحقات في حق العمال الفلسطينيين، وإصدار مرسوماً لتنفيذ القانونيين (128 و 129)، حق العمل في كافة المهن، الإستثناء من إجازة العمل، الإفادة من الضمان الصحي، الإستثناء من مبدأ المعاملة بالمثل من كافة القوانين اللبنانية".

يذكر أنّ أحد عناصر الداخليّة اللبنانية قام قبل أسابيع، بتغريم اللاجئ الفلسطيني محمد أبو جراس الذي يعمل حارساً لموقف سيارات في العاصمة اللبنانية بيروت   بمبلغ مليون ومئتي ألف ليرة لبنانية اي ما يعادل 800$  وإيقافه عن العمل، وذلك تنفيذاً لسياسات منع العل التعسفيّة التي تطال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.