مدّدت الامم المتحدة  أمس الخميس، مهلة عمل مجموعة من الخبراء يحققون بشأن هجمات كيماوية في سورية، لشهر إضافي حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك لاستكمال تحقيقهم.

وكانت لجنة التحقيق، المسماة فريق "آلية التحقيق المشتركة"، قد أفادت في تقرير أولي الشهر الماضي بأن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، هما تلمنس في 21 إبريل/نيسان 2014 وسرمين في 16 مارس/آذار 2015.

كما بيّن التقرير أن "تنظيم الدولة الاسلامية" (داعش) استخدم من جهته غاز الخردل في مارع، بمحافظة حلب شمال سورية، في 21 أغسطس/آب 2015.

لكن المحققين أشاروا إلى عدم وجود عناصر كافية لتحديد المسؤولين عن ثلاث هجمات كيمياوية أخرى مشتبه بها في شمال سورية، وطلبوا وقتاً إضافياً، وإلا فمهلة عملهم تنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول.

وبحسب بيان للأمم المتحدة، فإن تمديد المهلة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول مُنح "بسبب ظروف استثنائية، للسماح بإنهاء التقرير" حيال الحالات الثلاث، والمتوقع خلال الأسابيع المقبلة.

ووقعت تلك الحوادث الثلاثة في كفر زيتا (محافظة حماة) في 28 إبريل/نيسان 2014، وفي بلدتين من محافظة إدلب هما قميناس في 16 مارس/آذار 2015، وبنش في 14 مارس/آذار 2015.

بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، الأربعاء، أمام مجلس الأمن، إلى فرض عقوبات على منفذي هجمات كيماوية في سورية، وخصوصاً النظام السوري.

وكانت روسيا قد شككت بالنتائج التي توصل إليها تقرير الأمم المتحدة، معتبرةً أنه ليس قاطعاً بدرجة كافية ليسمح بفرض عقوبات.

(فرانس برس)