لوكسمبورغ - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

رفض القضاء الأوروبي الطعون التي قدمتها سلوفاكيا والمجر بشأن آليّة توزيع اللاجئين التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في أوج أزمة الهجرة واللاجئين في أيلول عام 2015.

وردّت محكمة العدل حجج سلوفاكيا والمجر اللتين أبدتا رفضاً قاطعاً لسياسة الهجرة التي فرض الاتحاد الأوروبي من خلالها حصص لتوزيع اللاجئين على الدول الأعضاء.

في أعقاب ذلك، ندّدت حكومة المجر بقرار وصفته بـ "غير مسؤول" و"سياسي الطبع"، مؤكدةً مواصلة المعركة بجميع الوسائل المشروعة.

حول قرار المحكمة ومقرها لوكسمبورغ، صادقت على الآليّة التي تنص على إعادة توطين حوالي (120) لاجئاً من اليونان وإيطاليا مؤهلين لطلب حماية دولية، في مهلة عامين في دول أخرى بالاتحاد، في قرار غير قابل للاستئناف.

كما أكّدت المحكمة قانونيّة آليّة المجلس الأوروبي الذي يجمع رؤساء الحكومات في الدول الـ (28) الأعضاء، ويتخذ القرار بالتوافق وليس بالإجماع بعد مشاورات مغلقة وبلا استشارة البرلمانات الوطنية وبرلمان أوروبا.

ووجدت المحكمة تبريراً للإجراء في السعي إلى معالجة فاعلة وسريعة لحل وضع طارئ، بهدف تخفيف العبء عن إيطاليا واليونان العاجزتين عن التعامل مع التدفق الهائل للمهاجرين الفارّين من الحروب.

حول آليّة إعادة التوطين، أكّدت المحكمة الأوروبية أنّ صلاحيّة القرار لا يُمكن إعادة النظر فيها بشكلٍ رجعي، فيما يتعلق بمستوى فاعليته، حسب مذكرة شرحت قرار القضاة.

وعلّق المفوّض الأوروبي للهجرة ديمتريس افراموبولوس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأنّ "محكمة العدل الأوروبية تعتبر آلية إعادة التوطين صالحة، حان الوقت للعمل معاً بتضامن كامل."

يُشار إلى أنّه حتى تاريخ 31 آب الماضي، تم نقل أقل من (28) ألف لاجئ من اليونان وإيطاليا من أصل (160) ألف يجب توزيعهم وفق الهدف الأول للاتحاد، وتُلزم الخطة المجر باستقبال (1300) لاجئ في مرحلة أولى (أكثر من 2300 إجمالاً)، وسلوفاكيا نحو (800)، (أكثر من 1400 إجمالاً)، وحتى 31 آب الماضي لم تستقبل المجر أي لاجئ بينما وصل (16) منهم فحسب إلى سلوفاكيا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد بدأت في حزيران الماضي إجراءات مخالفة بحق الدولتين، كما عبّرت عن أسفها للبطء الكبير في عملية التنفيذ بما في ذلك في الدول التي دعمت الخطة، إذ بلغ إجمالي من تم إعادة توطينهم حتى 31 آب الماضي، (19216) لاجئاً من اليونان و(8212) من إيطاليا.