فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنّ دعوات الاحتلال لتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ودمجها في منظمات أخرى، هي محاولة لإخفاء معالم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال إبان النكبة عام 1948 وما ترتب عليها من تشريد للفلسطينيين من مدنهم وقراهم وتدمير ممتلكاتهم.

شدّدت اللجنة التنفيذية في بيان على أنّها سوف تتصدّى للدعوات التي أطلقها الاحتلال، ودعت المجتمع الدولي إلى إنهاء الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة، من خلال تسديد الالتزامات المترتبة على الدول.

كما طالبت الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الكيان الصهيوني نحو احترام التزاماته كقوّة قائمة بالاحتلال بالتوقّف عن انتهاكاته لحقوق الفلسطينيين، ودعت الإدارة الأمريكية إلى اعتماد حل الدولتين على أساس حدود 1967، والتأكيد على أنّ الاستيطان الصهيوني غير شرعي.

هذا وجدّدت اللجنة التنفيذية التمسّك بحل جميع قضايا الوضع الدائم، وأهمها القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

جاء بيان اللجنة التنفيذية في أعقاب اتهامات رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وجهها لـ "الأونروا"، بـ "ممارسة تحريض واسع ضد إسرائيل"، داعياً إلى تفكيك الوكالة وضم أجزاء منها إلى مفوضيّة شؤون اللاجئين كبقيّة اللاجئين في العالم، وكان نتنياهو في تصريحات سابقة قال أنّ "الأونروا" قد خلّدت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بدلاً من حلّها.

يُشار إلى أنّ المفاوضات بين السلطة والاحتلال توقفت في نيسان 2014، إثر رفض الأخير وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى (قبل أوسلو)، وقبول حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها الشطر الشرقي من القدس المحتلة.