فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

صدر تقرير عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، يُغطي الفترة ما بين 29 آب إلى 11 أيلول الجاري، أفاد بأنّ قوات الاحتلال قتلت منذ مطلع العام الجاري (19) فلسطينياً، بينهم ستة أطفال.

أوضح التقرير أنّ فلسطينياً يبلغ من العمر (21) عاماً استشهد في الثالث من أيلول الجاري متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في 9 آب الماضي خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيّم الدهيشة للاجئين ببيت لحم، وأنّ سلطات الاحتلال احتجزت جثمانه لخمسة أيام قبل الإفراج عنه لدفنه.

كما أشار التقرير إلى أنّ قوات الاحتلال أصابت (64) فلسطينياً، من بينهم (11) طفلاً بجروح خلال المواجهات التي وقعت في الضفة الغربية المحتلة (61) إصابة وغزة (3) إصابات، وقد أصيب ستة فلسطينيين على الأقل بالأعيرة الحيّة و(26) بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، أما باقي الإصابات فوقعت جراء استنشاق الغاز المُسيل للدموع الذي استلزم الحصول على علاج طبي.

اندلعت غالبية الاشتباكات التي أفضت إلى وقوع هذه الإصابات خلال: عمليات التفتيش والاعتقال، التي نُفِّذ أكبر عدد منها في بلدة العيزرية (القدس)، وفي سياق المسيرات الأسبوعية التي تنظَّم احتجاجاً على القيود المفروضة على الوصول، ولا سيّما في قرية كفر قدوم (قلقيلية)، وبالقرب من السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، وعقب دخول المستوطنين إلى قبر النبي يوسف في مدينة نابلس.

فضلًا عن ذلك، أطلقت قوات الاحتلال النار على امرأة فلسطينية تبلغ من العمر (60) عاماً وأصابتها بجروح واعتقلتها، بدعوى محاولتها طعن جنود "إسرائيليين" يتمركزون على حاجز نعلين (رام الله). ولم يبلَّغ عن وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال.

لفت التقرير إلى أنه وفي يوم 31 آب الماضي، أصدر ما يُسمى "الحاكم العسكري الإسرائيلي لمنطقة الضفة الغربية"، أمراً عسكرياً ينص على إنشاء مجلس بلدي جديد لإدارة شؤون المستوطنات المقامة في قلب مدينة الخليل. ومنذ نهاية العام 2015، تم إعلان هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، ما أدى إلى عزل نحو (2.000) فلسطيني يقطنون هناك عن بقية أنحاء المدينة وتقويض ظروفهم المعيشية على نحو جسيم. ووفق التقرير، يسود القلق من أنّ هذا التطور الأخير سوف يزيد من وطأة البيئة الإكراهية المفروضة على السكان الفلسطينيين، ما يؤدي إلى تفاقم خطر تهجيرهم القسري. كما أغلقت قوات الاحتلال، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وصادرت معدات البث من محطة إذاعية في مدينة الخليل، وسلمت القائمين عليها أمراً بإغلاقها لمدة ستة أشهر.

في يوم 5 أيلول الجاري، وعقب إجراءات قانونية طال أمدها، أخلت قوات الاحتلال بالقوة عائلة من اللاجئين الفلسطينيين وتضم ثمانية أفراد، من بينهم طفل ورجل معاق مسن، من منزلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، حيث كانت تسكن منذ العام 1964. وجرى تسليم العقار، بعد ذلك مباشرة، إلى المستوطنين "الإسرائيليين"، الذين ادعوا أنّ ملكيته تعود إليهم منذ ما قبل العام 1948، وذلك بناءً على قانون "إسرائيلي" سُنّ لهذه الغاية. ويواجه ما يزيد على (800) فلسطيني في القدس الشرقية خطر الإخلاء من منازلهم بسبب دعاوى قضائية رفع معظمها منظمات استيطانية أمام محاكم الاحتلال.

وهدمت سلطات الاحتلال أو صادرت أربعة مبانٍ فلسطينية، بما فيها مسكن تبرعت به جهة مانحة كمساعدة إنسانية في المنطقة (ج) في الضفة الغربية بحجة عدم حصولها على تراخيص "إسرائيلية" للبناء، والتي يُعَدّ الحصول عليها شبه مستحيل. ونتيجةً لذلك، تم تهجير أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، وتضرر (61) شخصاً. كما صادرت السلطات ثلاث جرافات كانت تعمل على مشروعيّ تأهيل تمولهما جهات مانحة في تجمعين سكنيين في الخليل (خلة الضبعة والسموع) بذريعة استخدامها لأغراض البناء غير القانوني.

وأصدرت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن (25) أمر هدم ووقف بناء ضد مبانٍ سكنية وتجارية في أربعة تجمعات سكانية تقع في المنطقة (ج) كذلك. واستهدف أمران من هذه الأوامر خربة الفخيت، التي تُعَدّ أحد التجمعات البدوية الفلسطينية الـ(46) الواقعة في وسط الضفة الغربية والتي يتهددها خطر التهجير القسري. وكانت ثمانية مبانٍ أخرى استهدفتها الأوامر المذكورة في تجمع بيرين (الخليل) قد قُدمت كمساعدات إنسانية، حيث موّلها الصندوق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وسُجلت خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير أربع هجمات نفذها مستوطنون أدت إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين أو إلحاق أضرار بممتلكاتهم. فقد اعتدت مجموعة يقرب عدد أفرادها من (20) مستوطناً بالضرب على طفل فلسطيني يبلغ من العمر (15) عاماً وجردته من ملابسه وأصابته بجروح، بينما كان يلعب بالقرب من منزله في قرية برقة التي تقع على مقربة من مستوطنة "حومش" المخلاة (نابلس). وقد عُثر على الطفل وهو فاقد للوعي ونُقل إلى المستشفى.

وألقى المستوطنون الحجارة على امرأة فلسطينية تبلغ من العمر (55) عاماً وأصابوها بجروح في المنطقة التي يُسيطر عليها الاحتلال في مدينة الخليل. كما أتلف مستوطنون من مستوطنة "رحاليم" (نابلس) ما لا يقل عن (43) شجرة زيتون تعود ملكيتها لفلسطينيين في منطقة مجاورة للمستوطنة، حيث يستدعي وصول الفلسطينيين إليها إجراء تنسيق مسبق مع سلطات الاحتلال، وفي جالود (نابلس)، جرف المستوطنون الذين رافقتهم قوات الاحتلال قطعة أرض مزروعة يملكها فلسطينيون.

وبيّن التقرير أنّ فترات انقطاع الكهرباء اليومية، التي تتراوح من (18 إلى 20 ساعة يومياً)، لا تزال مستمرة على مدى الفترة التي يغطيها هذا التقرير في جميع أنحاء قطاع غزة، ما يؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية وتقويض القدرة على تقديم الخدمات الأساسية. وقد استهلت الأمم المتحدة العمل على توزيع ما يقرب من (950.000) لتر من وقود الطوارئ من أجل تشغيل ما يربو على (200) مرفق من المرافق الصحية الأساسية والمرافق التابعة لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي خلال أيلول. ويتولى الصندوق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة وصندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ تمويل هذه العملية.

واشار التقرير إلى ان قوات الاحتلال أطلقت النيران التحذيرية باتجاه مزارعين وصيادي أسماك فلسطينيين كانوا يتواجدون في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر في قطاع غزة في خمسة حوادث على الأقل، ما أدى إلى حرمانهم من الوصول إلى سبل عيشهم. ولم يبلَّغ عن وقوع إصابات. وفي حادثين منفصلين من هذه الحوادث، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تجريف وحفر بالقرب من السياج الفاصل داخل غزة. كما اعتقلت مريضاً أثناء سفره للحصول على العلاج الطبي ومحاضراً جامعياً وهو مسافر للمشاركة في مشروع علمي.

ولفت التقرير إلى أنّ معبر رفح الذي يخضع للسيطرة المصرية فُتح لمدة ثلاثة أيام في اتجاه واحد، خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، حيث سُمح لـ(2.055) حاجاً فلسطينياً بالعودة إلى قطاع غزة. وقد فُتح المعبر جزئياً لفترة لم تتجاوز (26) يوماً خلال العام 2017. وبحسب البيانات فإن ما يزيد على (20.000) شخص، من بينهم حالات إنسانية، مسجلين وينتظرون العبور عند فتح المعبر.