فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، أنّ عملية التوظيف لدى المنظمة الأمميّة تتم عبر معايير دقيقة وتُشارك فيها لجان متخصصة لضمان توظيف الأفضل لخدمة اللاجئين الفلسطينيين.

 أبو حسنة قال في تصريحات إذاعية أنّ "الأونروا" لا تُهمل أي شكاوى تتعلق بفساد داخلها وتتحرك على الفور عبر دوائرها القانونية في حال تم تقديم دلائل واضحة، مضيفاً "لسنا ملائكة ونحن بشر ومُعرضون للخطأ، ومن يُخطئ يُحاسب وهناك عدد من الحالات اتخذت الأونروا فيها إجراءات حاسمة، وسياسة الأونروا هي صفر تسامح تجاه أي اختراق لقوانينها المتعلقة بالشفافية والعدالة والحيادية والخدمات."

جاء ذلك في أعقاب ما نشرته صحيفة "القدس العربي" حول محاولات وخطط من قِبل جهات وأطراف دولية تهدف إلى تغيير واقع عمل وكالة الغوث من خلال نزع الصفة عنها كجهة دولية مختصة بمعالجة قضايا اللاجئين فقط، في محاولة لوقف عملية توريث صفة لاجئ، وأنّ جزء من تلك الخطط بدأت "الأونروا" بتطبيقه منذ أشهر داخل مؤسساتها العاملة في المناطق الفلسطينية وبالأخص في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أنّه تم فتح الباب بشكل أكبر أمام توظيف "غير اللاجئين"، حيث عيّنت الوكالة في غزة بإسناد ودعم من قِبل مسؤولين أجانب كبار يشرفون على عملها في القطاع، موظفين جُدد يعملون في حقل التعليم من فلسطينيين لا يحملون صفة لاجئ من قطاع غزة، بالإضافة إلى تعيين آخرين بوظائف إدارية أخرى، حيث لوحظ زيادة العدد هذا العام بشكلٍ كبير.

حول ذلك، يقول أبو حسنة "الأونروا تسمح لكل الفلسطينيين بتقديم طلبات توظيف لديها ولكن الأولوية تكون للاجئين لأنها خُلقت من أجل خدمتهم، والغالبية الساحقة من موظفيها لاجئون"، مؤكداً أنّ "الأونروا" انشأت بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي الجهة الوحيدة التي تملك تغيير تفويضها.

وتابع أبو حسنة "نحن لسنا الحكومة ولا يمكن لنا أن نكون كذلك، وتفويضنا يقتصر على اللاجئين الفلسطينيين فقط، وسنواصل تلك المهام حتى حل قضيتهم في نطاق ما نصّ عليه التفويض في التنمية البشريّة من صحة وتعليم وإغاثة وتشغيل."

كما أكّد أنّ "الأونروا" ستستمر في تقديم خدماتها حتى تُحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، مُشيراً إلى أنّ استمرارها في عملياتها يتمتع بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتفويضها تم تجديده لثلاث سنوات في كانون الأول عام 2016.

بالعودة إلى ما نشرته الصحيفة، فإنّ اتساع عملية التوظيف الجديد دفع بعض المشرفين على ملف "خدمات اللاجئين" بمقر غزة للتعبير عن خشيتهم من وجود مخطط يجري تطبيقه بشكلٍ هادئ لجعل "الأونروا" منظمة دولية تُقدّم خدماتها لكافة الفلسطينيين دون تمييز بين لاجئ ومواطن، وذلك بخلاف التفويض الذي مُنح لها عند تأسيسها عام 1949، علماً بأنّ الفلسطينيين من غير اللاجئين لديهم مؤسسات حكومية وغير حكومية تختص بتوفير العلاج وفرص العمل والتعليم لهم.

يُشار إلى أنّ عدد اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة يُقدّر بأكثر من ثُلثي عدد السكان البالغ تعدادهم مليوني نسمة، يُعانون من الفقر والبطالة بما يفوق وضع باقي سكان القطاع كونهم هُجّروا من أراضيهم ووصلوا إلى القطاع ولا يملكون أرض أو سكن أو عمل أو أي من مقوّمات الحياة.