قطاع غزة -بوابة اللاجئين

مع الأزمات التي حلّت في بعض الدول العربية خلال السنوات الماضية وما تزال، أخذ الكثير من تلك المناطق بالخروج، واللجوء إلى أماكن آمنة حسب إمكانية الوصول. سوريا، فلسطين، ليبيا، اليمن، اجتمعت أربعتها في قطاع غزة.

في البداية، كان اللجوء من سوريا، حيث نزح عدد من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى الحدود الأردنية خلال عام 2012، وأقاموا في بلدات أردنية، ومن خلال السفارة الفلسطينية تم الترتيب لنقلهم إلى قطاع غزة بناءً على طلبهم.

حسب رئيس هيئة التنسيق المشتركة للاجئين الفلسطينيين من الدول العربية "محمود الشاويش"، يتواجد في قطاع غزة حالياً ومسجلين لدى هيئة التنسيق المشتركة ما يقارب (465) عائلة، عدد أفرادهم من 3000 إلى 3500 فرد، بمعدل خمس أفراد لكل أسرة، منهم (215) عائلة من سوريا، ومثلها من ليبيا، ومن اليمن نحو (30) عائلة، وحوالي (12) عائلة سورية الجنسية، ومنهم من غادر قطاع غزة مؤخرا.

ومع بداية وصولهم إلى القطاع، كانت أوضاعهم أفضل بكثير من الوقت الحالي، لعدة أسباب، فخلال الفترة الأولى عملوا وفقاً لعقود عمل تحت بند البطالة، برواتب ما بين 800 إلى 1000 شيكل شهرياً، ومع ضيق الحال، بدأوا بإعادة ترتيب حياتهم للتعايش مع الوضع، ومنذ نهاية عام 2014 لا يوجد دخل لهذه العائلات، وتعيش على المساعدات، وبعضهم طُرد من منزله بسبب عدم المقدرة على دفع الإيجار، بالإضافة إلى سوء الوضع بشكل عام بعد العدوان على قطاع غزة خلال صيف 2014، ولدى هذه العائلات استحقاقات لدى حكومة الوفاق لمدة شهرين من الأشهر التي منحتهم إياها، ولم تصرف من شهر أغسطس عام 2015.

تواجه معظم العائلات التي لجأت من سوريا إلى غزة، مشاكل وعقبات بشأن وثائقهم التي تخص اللجوء، فمنهم سوريين حملة جوازات سفر سورية، وفلسطينيين لا يحملون بطاقة لاجئ، وبالتالي هناك صعوبة في أن تشملهم حلول أو مساعدات وكالة الغوث "الأنروا".

وكالة الغوث اتفقت خلال مارس من عام 2013 مع لجنة متابعة اللاجئين من سوريا إلى غزة، على دفع بدل إيجاري شهري بشكل دوري ومنتظم لهم، إلا أنها لم تنفّذ الاتفاق بشكل مباشر، وتقاعست، وفيما بعد أيضاً كان الدفع غير منتظم.

وبيّن "الشاويش" رئيس اللجنة، أن "الأنروا" لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع اللجنة، حيث التزمت بدفع مبلغ (125) دولار لمدة شهرين فقط ثم توقفت.

"حسن النويري" أحد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، ذكر لبوابة اللاجئين الفلسطينيين أنه لا يتلقّى أي مساعدات من وكالة الغوث، داعياً الأخيرة إلى تبنّي مطالبهم وتوظيف أبنائهم.

تتظاهر العائلات الفلسطينية المهجرة إلى قطاع غزة من وقت لآخر أمام مقر "الأنروا" في مدينة غزة، احتجاجاً على ما أسموه تقاعس وكالة الغوث عن دورها تجاههم، وكان آخر هذه التظاهرات في 24 تموز/يوليو الماضي، حيث طالب اللاجئون وكالة "الأنروا" بتوفير الحد الأدنى اللازم للعيش في حياة كريمة في قطاع غزة، وتوفير المسكن والعمل للاندماج في الحياة الاجتماعية، وطالبوا رئاسة الوكالة بالالتزام بدفع بدل إيجار شهري بشكل دوري ومنتظم، وأن تقوم وكالة الغوث بتقديم معونات فورية طارئة من سلة غذائية وأثاث للاجئين الجدد دون إبطاء، وأن يشتمل بند التشغيل المؤقت في "الأنروا" على معاملة خاصة باللاجئين من سوريا.

ومن ضمن مطالبات اللاجئين القادمين من سورية إلى غزة، خلال الأعوام الماضية وحتى اللحظة، أن تقوم الحكومة ووكالة الغوث بحل أزمة السكن، فإن لم تكن وكالة الغوث قادرة على دفع بدل الإيجار بشكل منتظم ودوري فعليها منح اللاجئين وثيقة مكتوبة تؤكد ذلك، لاستخدامها مع المؤسسات الدولية المانحة، وتقديم شكوى إلى المفوضية العليا للاجئين، وأن تقوم الحكومة في غزة بتخصيص أراضٍ للاجئين من مخصصات الحكومة، على أن تقوم وكالة الغوث بإعمارها وبناء شقق سكنية لهم، داعين إلى تشكيل لجنة تُعنى بشؤون اللاجئين من سوريا ومعاناتهم بصفتهم لاجئي حرب.

وطالبوا كذلك بعقود عمل ولو لفرد واحد من الأسرة على الأقل، ليؤمّن لهم سكن وتأمين صحي، بالإضافة للمطالبة بتعليم جامعي لأبنائهم، وإعفائهم من الرسوم الجامعية، إذ لا يتجاوز عدد أبناءهم (100) طالب في كل الجامعات، وكانت بعض الجامعات قد أعفتهم من بعض الرسوم، مثل جامعة الأقصى وجامعة فلسطين، وبعض الجامعات كانت تحرمهم من دخول الامتحانات إذ لم يدفعوا الرسوم.

وفي مناشدة لتلك العائلات الفلسطينية السورية والعائلات الفلسطينية من الدول العربية التي لجأت إلى القطاع، خلال تموز/يوليو الماضي، طالبت هذه العائلات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والمسؤولين إلى إيجاد حلول دائمة لأزماتهم، وقالت هيئة التنسيق الناطقة باسم تلك العائلات "نحن لاجئو سوريا وليبيا واليمن هاربين من الحروب إلى قطاع غزة، وفقدنا كل ما نملك، والحكومة استدعتنا، وتم التنسيق بينها وبين تلك الدول، ونحن الآن تحت خط الفقر، هل الحكومة عاجزة أن توفر فرص عمل لنعيش بكرامة."

ونوّهت الهيئة إلى أن اللاجئين من البلاد العربية كانوا موظفين ومهندسين وأطباء، وكان يتم الخصم من رواتبهم 7.5% شهرياً لصالح منظمة التحرير الفلسطينية.

وطالب "الشاويش" رئيس الهيئة كافة منظمات الأمم المتحدة أن تعتبرهم حالة لجوء حقيقية إلى غزة، والتعامل معهم على هذا الأساس وعدم اعتبارهم حدثاً عادياً عابراً في نسيج المجتمع الغزي.