لبنان - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن الأمن العام اللبناني أصدر قراراً جديداً يعود تاريخه إلى التاسع من أيلول لعام 2016 فيما يخص اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان.

ينص القرار على تجديد الإقامات لكافة الفلسطينيين السوريين في الأراضي اللبنانية لكن بشروط جديدة أهمها: تجديد الإقامة لمدة ستة أشهر بعد دفع رسوم تبلغ  200 $ أميركي أو 300 ألف ليرة لبنانية على كل فرد  فلسطيني سوري دخل لبنان قبل أكثر من عام.

كما أوجب القرار تجديد الإقامة مجانا لمدة ثلاثة أشهر لكل فلسطيني سوري دخل إلى لبنان منذ أقل من عام، بالإضافة إلى تجديد الإقامة المجانية للفلسطينيين السوريين الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما.

الجدير بالذكر أن الأمن العام اللبناني يفرض شروطًا صعبة لدخول اللاجئين الفلسطينيين السوريين إلى الأراضي اللبنانية، حيث لا يسمح بالمرور إلا لمن يملك أوراقًا تخوله الدخول كوجود كفيل يحمل الجنسية اللبنانية مقابل مبلغ مالي قد يصل إلى (600 $) وهذا نادر الحدوث نظرًا لسوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها اللاجئ الفلسطيني الذي قرر المجئ إلى لبنان هربا من الحرب والفقر.

أو يسمح الأمن العام اللبناني بدخول من يود إجراء مقابلات لم الشمل في السفارات الأوروبية الموجودة في لبنان، نظرًا لإغلاقها في سورية، وأحيانًا يتم منعهم من ذلك رغم امتلاكهم لكافة الأوراق، وآخرها كان يوم 23 من الشهر الجاري، إذ منع الأمن العام بحسب مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية دخول عائلة فلسطينية سورية كانت متوجهة إلى بيروت لإجراء مقابلة لم الشمل في السفارة الألمانية، وقالت العائلة المكونة من أم وابنها أنها وصلت المعبر اللبناني عند الساعة السابعة منذ صباح يوم 23 وعند تقديم الأوراق اللازمة، رفض الضابط ادخال الأم بحجة أن برقية الدخول للأم لم تصل.

وقالت اللاجئة الفلسطينية (م.ج) أنها تواصلت مع زوجها في ألمانيا لعلاج المشكلة، وبدوره ذهب إلى دائرة المهاجرين "الأوسلندر" وأكدوا له أن المقابلة في السفارة الألمانية في لبنان تشمل الأم والابن، وتمت مراسلة السفارة التي أكدت أنها أرسلت البرقية باسم الأم والأبن، في حين أكد ضابط الأمن العام اللبناني أنه حاول الاتصال بالسفارة الألمانية عدة مرات دون جدوى ولا أحد يجيب، وأن السفارة تكذب عليهم.