لبنان - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

تقرير: نشوى حمّاد

الأزمة السورية

لم تنحصر أضرار الأزمة السورية التي بدأت عام 2011، على المجتمع السوري فحسب، بل طالت أيضا اللاجئيين الفلسطينيين داخل مخيّمات اللجوء الفلسطيني في سوريا.

أعداد كبيرة من الفلسطينيين هجّروا من مخيّماتهم في سوريا، نتيجة تلك الأزمة والتي شهدت وتيرة قصف عالية واقتحام للعديد من المخيّمات، ما أدى إلى تدمير بعضها  بشكل جزئي وبعضها بشكل كامل.

وقد أظهر تعداد شامل قامت به الأونروا عن انخفاض عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين، من 41,413 لاجئ عام 2014 إلى 32,000 لاجئ في نهاية كانون الأول 2016. إلا أن هذا الرقم ليس مثبتا وهو عرضة للتغير نتيجة الوافدين الجدد من سوريا والحالات الجديدة من المواليد والوفيات والسفر من لبنان. 

"لجنة متابعة المهجّرين الفلسطينيين السوريين" في لبنان

شهد لبنان حركة نزوح كبيرة من الفلسطينيين السوريين بداية الأزمة عام 2011، ونظراً للأوضاع الإقتصادية الصعبة التي عانى منها فلسطينيي سوريا نتيجة التهجير، كان الحل الأنسب لهم هو العيش داخل المخيّمات الفلسطينية في لبنان، ولكن كما يتداول دائماً عن ألسنة المهجّرين، "ميت ما بيشيل ميت".

لم تقتصر المعاناة على الوضع المعيشي فقط، بل واجه المهجّرون مشاكل تتعلق بأوضاعهم القانونية، إضافة للملفات الصحيّة والدراسية وغيرها التي لم تكن واضحة المعالم بعد.

بعد عام من النزوح، قررت مجموعة من الناشطين الفلسطينيين المهجرين من سوريا في مختلف المخيّمات والتجمعات الفلسطينيية في لبنان، التطوع لخدمة أهاليهم لحين العودة إلى سوريا، عبر تشكيل "لجنة متابعة الفلسطينيين السوريين"، بهدف تسهيل معاملاتهم، وتأمين مستلزماتهم من المؤسسات الخاصة ونقل مطالبهم إلى المعنيين.

بدأت اللجنة مزاولة عملها عام 2012،  بشكل رسمي وبالتنسيق مع اللجنة العليا للفلسطينيين السوريين، التابعة لمنظمة التحرير في سفارة فلسطين في بيروت، إضافة إلى التنسيق مع مختلف الفصائل والمؤسسات الخيرية. لم يحصل متطوعوها على أي مقابل مادي، سوى مبلغ رمزي من سفارة فلسطين في بيروت، بدل مواصلات وإتصالات.

بداية شهر أيلول 2017، أعلنت اللجنة العليا للمهجّرين حل "لجنة متابعة المهجّرين الفلسطينيين السوريين" بشكل رسمي. قاسم عبّاسي، مسؤول ملف المهجرين، أكد لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، ان هذا القرار جاء نتيجة لعدّة أسباب، أولها أن دور اللجنة كوسيط بين المهجرين والمعنيين أو الجمعيات والمؤسسات، قد إنتهى، وذلك بعدما أصبح المهجرون على معرفة بكيفة إتمام معاملاتهم والأوراق الرسمية الخاصة بهم، أما بما يخص المهام الموكلة إليها، قال عبّاسي: "دور اللجنة ومهامها يتحددان فقط كوسيط بين المهجريّن والمعنيين لتسهيل أمورهم وتأمين فرص تنموية "تربوية أو مهنية" من قبل الجمعيات، ولكن بعض الموكلين بمساعدة الأهالي يرمون واجباتهم على عاتقنا، مع العلم أننا لا نملك أي قدرة على تأمين حاجات الأهالي إلا بمساعدة تلك الجمعيات والمعنيين. وأضاف"نسبة المهجرين تراجعت هذه السنة بعد موجة الهجرة، ولكل تلك الأسباب، رأينا أن دورنا إنتهى بشكل رسمي".

كيف انتهى دور اللجنة؟

في شهر كانون الثاني، أوقفت اللجنة العليا المبلغ الرمزي المخصص لمتطوعي لجنة متابعة المهجرين بشكل كامل، وذلك قبل إعلانها حل اللجنة بشكل تام.

ماهر الشهابي، أمين سر لجنة متابعة المهجرين في مخيم برج البراجنة، قال لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين": "إن إنهاء دور لجنة المهجرين بشكل رسمي يشكل خطراً على الملف الفلسطيني السوري في لبنان، حيث أن إلغاء هذا الملف يعني إنتهاء مشكلة المهجرين بكل فروعها، لكن الواقع أن الأزمة لم تنتهي بعد". مضيفاً: "بعد حل لجنة المتابعة سيدمج ملف فلسطينيي سوريا مع ملف اللاجيئن في لبنان، وهذا غير منطقي أو منصف، نظرا لإختلاف الوضع القانوني وصعوبته للفلسطيني السوري، فدمج الملفين سيؤدي إلى بروز المزيد من العوائق".

لعبت لجنة المتابعة على مر السنوات الخمس الماضية، دوراً جيداً كوسيط وذلك نظرا لتشبيك أعضاءها مع العديد من الجهات الرسمية الفلسطينية واللبنانية إضافة إلى المؤسسات، حيث كانت تعمل على نقل مطالب المهجرين وتسعى لتحقيقها، أما الآن فالمهجر لا يستطيع التوجه إلى الجهات المعنية بشكل مباشر ومطالبتها بحقوقه، لأن اللقاء بين المعنيين يأخذ طابعاً رسمياً بينما مقابلة فردية قد لا يتم التجاوب معها"، هذا ما أكده الشهابي لـ" بوابة اللاجئين الفلسطينيين".

أن تضييق الخناق على اللاجئ الفلسطيني  السوري، في ظل واقع صعب على كافة المستويات، ودون مرجعية تتولى شؤونهم لم تترك لهم سوى خيارين، اما العودة إلى سوريا رغم الاوضاع الأمنية والمعيشية الصعبة أو الهجرة عبر رحلات الموت.