فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن موقف الاحتلال من توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، الخميس 12 تشرين الأول، واعتبر أنّه يجب أن تشمل المصالحة التزاماً بالاتفاقيات الدولية وشروط الرباعية الدولية، وعلى رأسها "الاعتراف بإسرائيل ونزع سلاح حماس."

ذكر التصريح كذلك أنّ "مواصلة حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل كل هذا يخالف شروط الرباعية الدولية والجهود الأمريكية الرامية إلى استئناف العملية السلمية"، وطالب الاحتلال كذلك بـ "الإيفاء بتلك الشروط والإفراج الفوري عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس، أورون شاؤول وهدار غولدن وأفيرا منغيستو وهشام السيّد."

كما حمّل الاحتلال حركة حماس مسؤولية أي عمليات تصدر من قطاع غزة في المستقبل، مع تحميل السلطة مسؤولية أي عمليات تصدر من الضفة المحتلة أو غزة حال تسلّمها القطاع.

وأشارت مصادر سياسية أنّ الكيان الصهيوني سيدرس التطورات على الأرض وسيتصرف وفقاً لها.

من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أنّ واشنطن ستتابع بمساعدة السلطة و"إسرائيل" والمانحين تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، عقب اتفاق القاهرة الخاص بالمصالحة الفلسطينية.

أضافت في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت احرونوت" التابعة للاحتلال، أنّ الولايات المتحدة ترحّب بالجهد الذي تقوم به السلطة لتولّي المسؤوليات الكاملة في قطاع غزة، لافتةً إلى أنّ واشنطن ترى أنّ الاتفاق يُمكن أن يُشكّل خطوة مهمة لوصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

رحّبت كذلك وزارة الخارجية التركية باتفاق المصالحة وقالت في بيان رسمي صدر عنها "نُرحّب بالمصالحة التي تم التوصل إليها بين أشقائنا الفلسطينيين."

أضافت في البيان "تركيا ستواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين جميعهم من أجل التقدم بنجاح في مسيرة المصالحة الوطنية التي نراها ضرورة من أجل سلام واستقرار المنطقة."

كما أصدرت جامعة الدول العربية بياناً رحّبت فيه باتفاق المصالحة وقالت "إنّ هذا الإنجاز الهام يُعزز الموقف الفلسطيني إزاء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية"، موضحةً أنّ الاتفاق يُعد ضمانة أساسية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط الرابع من حزيران 1967.

وذكرت في بيانها "إنّ سرعة تنفيذ الاتفاق الوطني الفلسطيني مهم لتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، حيث أنّ هذه الخطوة الهامة ستعيد القضية الفلسطينية بقوة إلى الأروقة الدولية للتصدي لمحاولات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة وتهربه من المضي في مفاوضات جدية تؤدي إلى السلام على أساس حل الدولتين وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية."

من جانبها، رحّبت قطر باتفاق المصالحة واعتبرته خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء حالة الانسداد السياسي واستعادة روح الشراكة بين الأطراف الفلسطينية.

وعبّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته وكالة الانباء القطرية الرسمية "قنا" عن أمل بلاده في أن يُحقق هذا الاتفاق الوحدة الوطنية التي يتطلّع إليها الشعب الفلسطيني، وأن يُعزز الجهود لمواجهة الأخطار والتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وجدّدت قطر دعمها الكامل للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره واسترداد كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس.

وكانت قد وقّعت فتح وحماس اتفاق المصالحة بشكل رسمي يوم الخميس 12 تشرين الأول، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور وزير المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي وأعضاء الوفدين، وتولّى توقيع الاتفاق من جانب حركة فتح عزام الأحمد بالنيابة عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ومن جانب حركة حماس صالح العاروري.