فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
طالبت حركة "حماس" حكومة التوافق الفلسطينية القيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملةً، وفي مقدمتها رفع الحصار عن قطاع غزة أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة، السبت 2 كانون الأول، قالت فيه "إنّ حكومة الحمدلله تسلّمت كل مسؤولياتها في الوزارات بشكل كامل في قطاع غزة ولم تبذل أي جهد في التخفيف عن أبناء شعبنا وفق الصلاحيات، بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا، وفشلت فشلاً ذريعاً في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة."
وأضافت الحركة في بيانها "الحكومة عجزت عن حماية أهلنا في الضفة الغربية ولم تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان الذي ابتلع الأرض بشكل لم يسبق له مثيل، وتوانت عن حماية مقاومة الشعب لسياسة الحكومة الصهيونية اليمينيّة في الضفة الغربية، التي أوشكت على تقطيع أواصرها ومنع التواصل بين مدنها وقراها، بل على العكس تماماً كانت عقبة في وجه المقاومة في أداء دورها، إضافة إلى استمرارها في قمع الحريّات."
كما أشارت الحركة إلى أنّ الحكومة عجزت تماماً عن حماية القدس من عمليات التهويد ولم تتخذ القرارات المطلوبة لمواجهة هذه السياسة التهويدية التي يُقصد منها تزوير حقائق التاريخ وفرض وقائع على الأرض.
من جانبه، قال خالد البطش القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" أنّ المصالحة الفلسطينية في خطر حقيقي، داعياً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى التدخل لإنقاذ الموقف، واعتبر البطش أنّ مصطلح التمكين شمّاعة للمُماطلة.
وأكّد أنّ على الجميع أن يتحدث بمنطق الشراكة الوطنية، والتمكين فقط يجب أن يكون للمقاومة في الضفة الغربية لمواجهة المحتل.
وقال البطش خلال ندوة سياسية بمدينة غزة السبت "عيب أخلاقي ووطني ونذالة أن نترجّى بعضنا لإعادة الكهرباء إلى قطاع غزة، وعندما نتحدث عن ذلك نُصبح مُعطلين للمصالحة."
ووجّه البطش نداء لعباس طالبه شخصياً بإنقاذ حياة المصالحة فهي في خطر حقيقي، والأجواء تشبه ما حدث قبل عام 2006 وليس ما بعدها.
وأضاف "كان يُفترض بالحكومة قبل أن تُلقي قنبلتها قبل أيام حول الموظفين، أن تلتئم اللجنة الإدارية والقانونية المشتركة لمتابعة ملف الموظفين وتسكينهم وهيكلتهم، لتحل مشكلتهم ولتتمكّن من نقل الأزمة من صراع سياسي إلى فريق فني إداري متخصص يحل المشكلة حسب النظام والقانون."
بدوره حذّر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول فرعها في غزة، جميل مزهر، من مخاطر الفشل في استعادة الوحدة الوطنية، وما يُمكن أن يؤدّي إليه ذلك من بدائل سلبيّة وصعبة، داعياً لضرورة الاصطفاف الوطني والشعبي الموحّد في مواجهة الأطراف التي تُعطل تطبيق المصالحة الفلسطينية، ما يُشكّل أداة ضغط حقيقية وجادة لضمان تطبيقها.
وانتقد مزهر ما وصفه بالتصريحات التوتيرية التي تصدر عن سياسيين ومسؤولين بشأن ملف المصالحة، في محاولة لتعطيلها.
وأكّد مزهر خلال ندوة نظّمها مركز فلسطين للدراسات والبحوث في غزة، على ضرورة اعتماد الشراكة الوطنية في المصالحة، وقيام حكومة الوفاق بواجبها ومسؤولياتها، وليس التحدث عن التمكين فقط.
وتأتي تلك التصريحات في أعقاب ما صدر عن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس وفدها في حوارات المصالحة، عزام الأحمد، حين وصف قطاع غزة بـ "طائرة مخطوفة" بعد أن سيطرت عليه حركة "حماس" عقب فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006.
وقال الأحمد في لقاء على قناة "النجاح" أنّ "غزة طائرة مخطوفة ولا تفاوض مع الخاطفين، وإذا لم يرضخوا يتم مهاجمة الطائرة، ويكون المخطوفون جزءاً من الضحايا، ويجب عدم الرضوخ للإرهابيين الخاطفين."
ووصف الأحمد قطاع غزة بأنه "إقليم متمرد" قائلاً "هذه العقوبات هي الحل الأفضل للتعامل مع حماس" التي وصفها أنها تختطف غزة مثل الإرهابيين الذين يختطفون الطائرة، وأنه لا سبيل إلا معاقبتهم مع المدنيين.
وكانت تصريحات الأحمد في معرض ردّه على تساؤلات حول العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة، علماً بأنّها كانت قد طالبت حركة "حماس" بحل اللجنة الإدارية التي تُدير القطاع كشرط لرفع العقوبات، وتم ذلك بالفعل إلّا أنّه رغم ذلك ورغم المضي في ملف المصالحة برعاية مصرية، لا تزال العقوبات مفروضة على قطاع غزة، بالإضافة إلى رفض الحكومة القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه سكان القطاع.
يُذكر أنّه في 12 تشرين الأول الماضي وقّعت "حماس" و"فتح" على اتفاق المصالحة برعاية مصرية في القاهرة، وتوجّهت الحركتان اليوم السبت إلى القاهرة مُجدداً مع توقعات بتدخّل مصري من مستوى أعلى في ملف المصالحة.
