فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أعلن مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة، ماتياس شمالي، أنّ الوكالة لن تتمكّن من دفع رواتب موظفيها عن شهر كانون الأول إن لم يُسدد العجز المالي الذي انخفض إلى (60) مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أنّ إدارة الوكالة تمكّنت من صرف رواتب شهر تشرين الثاني المُنصرم بالرغم من وجود العجز وعدم توفر السيولة، التي تم تأمينها في آخر لحظة إلى البنوك لصرف رواتب الموظفين.

هذا وأوضح خلال لقاء جمعه بعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زكريا الأغا، مسؤول دائرة شؤون اللاجئين، أنّه منذ اجتماع اللجنة الاستشارية في تشرين الثاني الوعد الملموس الذي حصلت عليه الوكالة فقط نصف مليون دولار من جمهورية إيرلندا، وهذا لا يكفي في تغطية العجز المالي.

كما أشار إلى أنّ الوكالة تحتاج إلى (40) مليون دولار للشهر القادم لدفع رواتب الموظفين والاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وكشف أنّ مفوّض عام وكالة الغوث أمام خيارين، الاستمرار في تقديم الخدمات التي ستواجه الوكالة في مقابل ذلك مخاطر عدم توفر الأموال لصرف رواتب الموظفين في شهر كانون الأول، أما الخيار الثاني يتمثّل بوقف الخدمات المُقدّمة للاجئين، موضحاً أنّ إدارة الوكالة تحاول أن تؤخر بعض دفعات الموردين لمعالجة العجز.

وشدّد شمالي على أنّ الوكالة أمام تحديات كبرى، وكذلك قطاع غزة أمام تحدٍ كبير في ظل استمرار الأزمة وفي ظل الاحتياجات المتزايدة، لافتاً إلى أنّ مدارس الوكالة في غزة تُعاني من الكثافة الصفيّة ونقص في أعداد المدارس، كما تحتاج كل عام إلى مدارس جديدة بالإضافة إلى (200) معلم جديد لمواءمة الزيادة في الاحتياجات، وهذا يُشكل تحدي لأنّ الوكالة بحاجة أيضاً إلى زيادة الميزانية وليس إبقائها على حالها.

وفيما يتعلق بالمدرسين الذين تم الاستغناء عنهم من حملة شهادات الدبلوم في الضفة المحتلة، أكّد الأغا رفضه لهذه الخطوة، فيما أكد شمالي على أنه لن يكون هناك استغناء للمدرسين من حملة شهادة الدبلوم في قطاع غزة كما حصل في الضفة الغربية، قائلاً "نحن في غزة بحاجة إلى معلمين."

من جهته أكد الأغا على استمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيّمات وعدم تقليصها وأنّ حل أزمتها المالية يجب أن لا يكون على حساب الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المخيّمات.

وقال الأغا خلال اللقاء الذي جمعه بمدير عمليات وكالة الغوث ماتياس شمالي، الاثنين 4 كانون الأول، في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة، أنّ منظمة التحرير الفلسطينية قلقة من العجز المالي الذي تعاني منه الميزانية الاعتيادية لوكالة الغوث الذي وصل إلى نحو (60) مليون دولار مما يهدد بعدم مقدرة وكالة الغوث من استمرار خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين وصرف رواتب موظفيها الشهر القادم.

وأشار الأغا إلى أنّ الأسبوع القادم سيعقد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بمقر الأمانة العام في جامعة الدول العربية في القاهرة، وستكون الأزمة المالية لوكالة الغوث ضمن القضايا المُدرجة على جدول أعمالها، موضحاً أنّ التزام الدول العربية بدفع (7.8) بالمائة من الميزانية الاعتيادية للوكالة التي تُقدّر بـ (55) مليون دولار من شأنه أن يساعد في إنهاء الأزمة.

وأكد على أنه سيكون هناك تحرك من خلال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتواصل مع الدول العربية لدفع مساهمة ما نسبته (7.8) بالمائة من الميزانية الاعتيادية لوكالة الغوث.

وأضاف الأغا أنه خلال اجتماع اللجنة الاستشارية في العاصمة الأردنية عمّان الشهر الماضي حذر الوفد الأمريكي خلال لقائه بهم من تداعيات الأزمة المالية على استقرار المنطقة ومطالبته بضرورة التدخل الأمريكي بنفوذه من أجل إنقاذ الوضع وتسديد العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث.

كما أكّد على أنّ الأوضاع الحياتية للاجئين صعبة للغاية، والخدمات التي تقدمها الوكالة وصلت إلى الحد الأدنى، مُشيراً إلى أنّ الأمور وصلت إلى الخط الأحمر.

وأشار إلى أنّ العجز المالي الذي تعاني منه وكالة الغوث (60) مليون دولار ليس بالمبلغ الكبير وأنّ هناك ما يقارب (28) دولة مانحة قادرة على سد هذا المبلغ ، ولا يوجد مبررات وأسباب لعدم تلبية الدول المانحة لنداءات وكالة الغوث لسد العجز، موضحاً أنه يوجد (5.5) مليون لاجئ فلسطيني ينتظرون الخدمات وكذلك الموظفين ينتظرون رواتبهم.

كما بحث المسؤولان في لقائهما المادة الإثرائية في المناهج بمدراس وكالة الغوث، وأكد شمالي أنه تم تعليق تدريس المادة في مدارسها وأنها فتحت باب النقاش مع اتحاد العاملين ومجلس أولياء الأمور للخروج بصيغة تدعم تدريس المادة الإثرائية، فيما أكد الأغا وجود اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الغوث مثيلة باتفاقات الدول العربية المضيفة مع الوكالة تقضي بخصوص التزام الوكالة بالمنهاج الفلسطيني، وإضافة أي مواد اثرائية يجب أن يُطرح أولاً مع وزارة التربية والتعليم وبعد الاتفاق مع الوزارة المختصة يتم استكمال العملية بالحوار والنقاش بالفعاليات الشعبية ومجلس أولياء الأمور واتحاد العاملين.