لبنان-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

تحت عنوان "الأونروا بين تراجع خدماتها والتهديدات الدولية بإلغائها"، عقد مكتب شؤون اللاجئين الفلسطينيين التابع لحركة "حماس" في لبنان، الأربعاء 20 كانون الأول، ندوة في بلدية صيدا، حضرها مُمثل عن بلدية صيدا وعضو المجلس البلدي كامل كزبر ومُمثلي عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية الفلسطينية والمؤسسات الأهلية اللبنانية والفلسطينية.

وطالب رئيس مكتب شؤون اللاجئين فضل طه، خلال الندوة، وكالة "الأونروا" بتحسين خدماتها بدل إنهاءها، والدولة اللبنانية بتسهيل أمور الفلسطينيين في لبنان، خصوصاً أولئك القادمين من سوريا.

من جهته، اعتبر أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات أنّه لا أحد يستطيع تصفية القضية الفلسطينية، لا قرارات "الأونروا" ولا القرار الأمريكي، لأنّ فلسطين أكبر من أن تُصفى.

المسؤول السياسي لحركة "حماس" في لبنان د. أحمد عبد الهادي أشار إلى أنّ "مشروع برنامج تخفيض خدمات الأونروا يأتي في سياق سياسي بامتياز، لأنّ المشروع القاضي بتصفية قضية اللاجئين يسير على قدمٍ وساق"، مُعتبراً أنّ الهدف من التحركات ضد "الأونروا" هو الحفاظ على الوكالة وليس إسقاطها.

واقترح عبد الهادي عدّة مسارات، من ترتيب الأولويات على مستوى الخدمات والبرامج والمشاريع التي تُقدمها الوكالة، والحد من مكافحة الهدر والفساد، والاستفادة من العلاقات على المستوى الخارجي لاستقطاب الدعم لأولويات محددة، وأن يكون هناك اتفاقية بين الحكومة اللبنانية و"الأونروا"، حيث تستطيع الحكومة اللبنانية من خلال تلك الوثيقة مراقبة عمل الوكالة الأممية.

وخلال الندوة، ناقش الحاضرون عدداً من قضايا "الأونروا" البارزة على الساحة ضمن جلستين، وفي الجلسة الأولى، قال منسق العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة "شاهد" هشام الشولي، أنّ الواقع الحالي لخدمات "الأونروا" والثغرات التي تؤثر على خدماتها سلباً على اللاجئين مُركّزاً حول وعود مدير عام الوكالة وتقليصاتها في مجالات التعليم  والصحة والإغاثة.

من جهته، أشار مدير مكتب "الأونروا" في مدينة صيدا إبراهيم الخطيب، إلى أنّ نقد "الأونروا" هو نقد بناء من أجل مصلحة المجتمع. مؤكّداً أنّ عجز الوكالة نحو (49) مليون دولار أمريكي، ما هو إلاّ دليل على الفشل السياسي للدول المانحة بهدف تصفية قضية اللاجئين.

وفي ما يتعلّق بمخيّم عين الحلوة، أشار الخطيب إلى أنّ هناك مشروعاً جديداً سيتم إنجازه حيث سيستهدف المنازل المدمّرة في حي الطيرة بالمخيّم.

وفي الجلسة الثانية، أكّد أمين سر لجنة المتابعة العليا لإعمار مخيّم نهر البارد سميح رزق على أنّ الرؤية الاستراتيجية لإعادة إعمار المخيّم تتمثل بإعادة إعماره كاملاً، والالتزام الأخلاقي والتسريع في عملية الإعمار وفق اتفاقية فيينا.

وفي ورقته، أشار علي هويدي مدير "‎الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، إلى أنّ "هناك استخفاف بعقولنا كمراقبين لوكالة "الأونروا"، ففي الوقت الذي يبلغ فيه ثمن صاروخ الواحد أربعة ملايين دولار أمريكي لافتعال الحروب، نجد أنّ المجتمع الدولي يعجز عن دعم الوكالة ببضع ملايين الدولارات لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين"، متسائلاً عن أسباب التقصير بحق آلاف اللاجئين الفلسطينيين في مصر غير المسجلين بوكالة "الأونروا".