فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
أكّد الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، سامي مشعشع، الثلاثاء 3 كانون الثاني، أنّ الوكالة لم تتلقَ أي تصريح أو بيان من قِبل الإدارة الأمريكية بأي تغيير على التمويل الأمريكي لها.
جاء ذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمندوبة الدائمة لواشنطن في الأمم المتحدة نيكي هايلي، حول نيّة الولايات المتحدة وقف دعم "الأونروا"، إلى أن يعود الفلسطينيون لطاولة المفاوضات مع الاحتلال.
وذكرت "الأونروا" في بيانها، أنّ "أكبر 10 مانحين يُقدّمون للأونروا أكثر من 80 بالمائة من الدخل الذي نحصل عليه، ونحن مُمتنين لهم على دعمهم، وسنعمل بلا هوادة مع كافة شركائنا لتغطية المتطلبات التمويلية لعام 2018."
وتابع البيان "إنّ مساهمة الأونروا في التنمية البشرية وبشكل ملحوظ من خلال خدمات التعليم والرعاية الصحية، توصف بانها أمر لا يُمكن الاستغناء عنه من أجل كرامة لاجئي فلسطين والاستقرار في المنطقة."
وكانت هايلي قد صرّحت أنّ "الرئيس قال أنه لا يريد إضافة ميزانية إلى أن يُوافق الفلسطينيون على العودة إلى المفاوضات، إننا نحاول دفع عملية السلام ولكن إذا لم يحدث ذلك فإنّ الرئيس لن يواصل تمويله."
من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنّ واشنطن قد لا تدفع بعد الآن مئات الملايين من الدولارات سنوياً للفلسطينيين، وذلك في ظل عدم استعدادهم للمشاركة بمحادثات السلام.
وأكمل في تغريدة له على "تويتر": "ليست فقط باكستان التي ندفع لها مليارات الدولارات من أجل لا شيء، ولكن أيضاً العديد من البلدان الأخرى، وعلى سبيل المثال ندفع للفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنوياً ولا نحظى بأي تقدير أو احترام. هم لا يُريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام طال أمدها مع إسرائيل."
وتابع قائلاً "لقد أبعدنا القدس، أصعب جزء من المفاوضات عن الطاولة، لكن إسرائيل في مقابل ذلك عليها أن تدفع الكثير. طالما أنّ الفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السلام، لماذا ينبغي علينا أن نُسدد لهم أياً من هذه المدفوعات المستقبليّة الضخمة؟"
يأتي ذلك بعد الخطوة الأمريكية بإعلان القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، ما دفع السلطة الفلسطينية للإعلان أنّ أمريكا لم تعد وسيطاً نزيهاً لما يُسمّى بعمليّة التسوية.
وتبع القرار الأمريكي حول القدس مُصادقة الاحتلال على مشروع قانون "القدس الموحّدة"، والذي يقضي بمنع أي حكومة من التفاوض على أي جزء من القدس في أي تسوية سياسية مستقبلية، إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية لا تقل عن ثمانين عضواً من أصل (120) أي ثلثي أعضاء "الكنيست."
وسبق ذلك أيضاً إجماع الحزب الحاكم لدى الاحتلال "الليكود" بالتصويت على مشروع قرار يُلزم الحزب بفرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية وقطاع غزة وغور الأردن.
ويُضاف إلى ذلك المشاريع الاستيطانية التي لم تتوقف، وتشمل مُخططاتها آلاف الوحدات الاستيطانية للسنوات المُقبلة، وغير ذلك من إجراءات وسياسات الاحتلال والولايات المتحدة التي تسعى لترجيح الكفّة لصالح الكيان الصهيوني.
وكانت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، قد مارستا ضغوط خلال عام 2017، أسفرت عن إحباط مشروع في الأمم المتحدة لزيادة موازنة "الأونروا"، بحيث شطبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من جدول أعمالها مشروع قرار قدّمه الفلسطينيون وتحالف الدول النامية، لزيادة موازنة "الأونروا"، إذ يتم استقطاع هذه الزيادة من الموازنة العامة للمنظمة، لتمكين "الأونروا" من القيام بأنشطتها في مناطق عملياتها الخمس لصالح اللاجئين الفلسطينيين.
ورافق ذلك حملة شنّها الكيان الصهيوني على "الأونروا" في محاولة لتفكيكها ونقل اللاجئين الفلسطينيين تحت مظلّة مفوضيّة شؤون اللاجئين.
ووصلت كل تلك المحاولات اليوم للحديث عن ما يُسمّى بـ "صفقة القرن"، التي طالت القدس وقضية اللاجئين وحق العودة.
