فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
أدان الاتحاد الأوروبي مصادقة "كنيست" الاحتلال على قانون الإعدام بحق فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات ضد أهداف للاحتلال، ووصفت سفارة الاتحاد الأوروبي لدى الاحتلال الخطوة بأنها تتعارض مع الكرامة الإنسانية.
وفي بيان نُشر على الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي، جاء أنّ "الإعدام قصاص لا إنساني ومُهين، وليس له أي تأثير رادع"، ويسمح بحدوث وضع قد يرتكب فيه القضاء خطأً قاتلاً لا عودة عنه."
من جانبه، دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، عيسى قراقع، إلى بلورة رؤية قانونية فلسطينية لإعلان عصيان ضد ما يُسمّى بـ "القضاء العسكري الإسرائيلي"، في حال تنفيذ قانون يُتيح إعدام فلسطينيين.
وشدّد قراقع على ضرورة مقاطعة المحاكمة العسكرية لدى الاحتلال وعدم التعاطي معها في حال إقرار القانون بصورة نهائية وتنفيذه، كما أشار إلى أنّ محاكم الاحتلال تُصدر أساساً أحكاماً ظالمة، ولا يُمكن استيعاب أن يمثُل الأسير الفلسطيني أمام محكمة تحكم بالإعدام.
وأوضح أنّ قانون حكم الإعدام يأتي ضمن سلسلة قوانين وتشريعات مُعادية للفلسطينيين دأب "الكنيست" على تشريعها منذ سنوات، مؤكداً أنّ إقرار قانون الإعدام بحق فلسطينيين يُشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الذي يكفل حقوق المعتقلين.
وكان "الكنيست" الصهيوني صادق مساء الأربعاء 3 كانون الثاني على قانون الإعدام بالقراءة التمهيدية، بتأييد (52) عضو للاقتراح، وعارضه (49) نائب.
وينص القانون على السماح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة المحتلة بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام مُنفذي العمليات من الأسرى دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وبـ "أغلبية قاضيين فقط."
