لبنان-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أكّدت المبادرة الشعبية الفلسطينية في مخيّم عين الحلوة، في بيان أصدرته، الخميس 4 كانون الثاني، أنّ ارتفاع كُلفة الإعمار يُنغّص فرحة مشروع ترميم النرويجية، واعتبرت انّه مع كل مشروع ترميم يتم افتعال إشكاليّة منع الدخول القانوني لمواد الإعمار إلى مخيّم عين الحلوة.

وجاء في بيانها: "لماذا مع كل مشروع ترميم تُفتَعل إشكاليّة منع الدخول القانوني لمواد الإعمار إلى المخيّم؟ ما يرفع أسعارها بشكل جنوني يصل إلى حد السبعين بالمئة، لتتآكل معها المساعدة الممنوحة من الممولين والوسطاء."

المبادرة الشعبية أشارت إلى أنّ "السبب الواضح ما هو إلا تنغيص فرحة المستفيدين والوسطاء، وإشعار السكان أنّ أي محاولة لتحسين الظروف المعيشية ستكون مُغمّسة بالقهر والذل. وكأن قدر أهالي المخيّم أن يبقوا مقتنعين بأنّ عليهم البقاء أسرى الظروف الحياتية الصعبة، وأنّ كل محاولاتهم للتحسين والتطوير محكوم عليها بالفشل."

وتابعت المبادرة أنّ "محاولات البعض لتحميل التجار المسؤولية ما هي إلا تبريرات للقفز عن الحقيقة الواضحة، وإن كان الصمت مبرراً أحياناً، فإنه مع طول المدّة وغياب الأفق يصير مثاراً للقهر لدى السكان والشفقة على أولياء الأمر"، مناشدةً الإعلام اللبناني لـ "التدخل في هذا الموضوع، لا سيّما أنّ العشرات من أهلنا قد نالوا مساعدات ترميم من قبل المركز النرويجي للاجئين متوسطها حوالي ألفي دولار لترميم منازلهم، فباتت لا تغطي ترميم غرفة."

وأوضحت المبادرة أنّ "الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني معنيّة هي الأخرى لرفع الصوت حرصاً على مصداقيتها وشفافية مشاريعها."

وختمت المبادرة بيانها، قائلةً إنّ "أهالي المخيّم لا يجدون أي مبرر قانوني أو أمني وراء منع دخول مواد البناء بإشراف القوى الأمنية اللبنانية إلا تعزيز لبعض النافذين من جهة وإذلال للسكان من الجهة الأخرى."