أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشر اليوم، الثلاثاء، أنّ 10 دول فقط تقلّ مداخيلها مجتمعةً عن 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، تتحمّل عبء نصف اللاجئين في العالم، منددةً بـ"أنانية الدول الغنية".

وذكرت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في تقرير بشأن أزمة اللاجئين أن "الدول الغنية تبرهن عن انعدام تام للإرادة السياسية، وحس المسؤولية بتركها 10 دول فقط، تمثل أقل من 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، تستضيف 56 في المائة من لاجئي العالم".

واحتل صدارة الدول المضيفة للاجئين الأردن (2.7 مليونَي لاجئ)، تليه تركيا (أكثر من 2.5 مليونَي لاجىء)، ثم باكستان (1.6 مليون)، فلبنان (1.5 مليون)، بحسب التقرير الذي استند بهذه الأرقام بشكل أساسي إلى إحصائيات المفوضية العليا في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأوضح التقرير أن دولا تعاني من فقر مدقع تستضيف أيضاً أعدادا كبيرة من اللاجئين، وفي مقدمها إثيوبيا (736 ألفاً)، وكينيا (554 ألفاً) وأوغندا (477 ألفاً).

وقال الأمين العام للمنظمة، سليل شيتي، في بيانٍ إن هذه البلدان المضيفة هي "دول مجاورة لمناطق نزاع"، وبالتالي هي "مرغمة على استضافة القسم الأكبر من اللاجئين، ما يضطرها لتحمل مسؤولية ثقيلة جدا عليها".

كما اعتبر أنّ "هذا الوضع هو بطبيعته لا يطاق، ويعرض ملايين الفارين من الحرب والاضطهاد في دول، مثل سورية، وجنوب السودان، وأفغانستان، والعراق، لبؤس ومعاناة لا تحتمل".

وعرض التقرير أزمة اللاجئين السوريين نموذجاً عن انعدام التوازن في تحمل أعباء هذه المأساة الإنسانية، مشيراً إلى أن بريطانيا على سبيل المثال "وافقت على استضافة أقل من ثمانية آلاف سوري منذ 2001، في حين أن الأردن، الذي يبلغ تعداد سكانه عشر تعداد سكان بريطانيا، ويمثل إجمالي ناتجه المحلي 1.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي البريطاني، يستضيف أكثر من 655 ألفاً".

واعتبرت "العفو الدولية" أن "أنانية الدول الغنية تتسبب في تفاقم الأزمة عوضا عن حلها".

ودعت المنظمة الحقوقية الدول إلى "القبول بحصة عادلة" من أعداد اللاجئين، يتم تحديدها وفقا لمعايير موضوعية تأخذ في الحسبان قدرتها على الاستضافة"، مشيرةً إلى أن من بين هذه المعايير ثراء الدولة، وعدد سكانها، ونسبة البطالة فيها.
 

(فرانس برس)