لبنان - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أصدر مركز "زيتونة" للدراسات والإستشارات، اليوم الثلاثاء 9 كانون الثاني، المجلد العاشر للتقرير الإستراتيجي الفلسطيني، والذي يعرض أبرز النتائج للوضع الفلسطيني لسنتي 2016- 2017، والتوقعات المستقبلية للسنتين المقبلتين، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد في فندق كورال بلازا في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويعالج التقرير الأوضاع الداخلية الفلسطينية من خلال الشرح والتحليل بغاية استقراء المستقبل، كما ويعرض المؤشرات السكنية والاقتصادية الفلسطينية، والأرض والمقدسات، ويناقش المشهد "الإسرائيلي"، من أوضاع سياسيةـ اقتصادية، وعسكرية، ويبرز أهمية عمليات المقاومة ومسارات التسوية السلمية، مسلطاً الضوء على المواقف العربية والدولية والإسلامية بما يخص القضية الفلسطينية، عارضاً مسارات التفاعل الشعبي في ظل مسارات التطبيع مع الاحتلال، إضافة إلى إحصاء لأعداد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، ورصد التعداد السكاني، والأعداد في فلسطين التاريخيّة وأماكن تواجدهم في بلاد اللجوء.

مساعد مدير مركز "زيتونة" وائل سعد، قال لـ "بوابة اللاجيئن الفلسطينيين"، إنّ الهدف الأساسي من إعداد هذا التقرير، هو طرح سؤال أي تذهب القضية الفلسطينية؟ من خلال عرض وطرح كل المعلومات لإستقراء المستقبل، بمحاولة لوضع رؤية استشرافية لسنة 2017- 2018، مما يساعد صانع القرار على إتخاذ قرارات تحمي القضية الفلسطينية وتمنع محاولات إسقاطها، ويوضح للمؤوسسات الفلسطينية الطريقة الأمثل للتعامل مع القضايا بطريقة واعية، لاستكمال مسيرة النضال بطرق فعالة.

بدوره، المدير العام لمشروع "هوية"، ياسر قدورة، أكّد أنّ هذا التقرير يضم كم هائل من المعلومات التي يحتاجها أي باحث أو متخصص في القضية الفلسطينية، وأهميته تكمن من إيضاح الرؤية للمستقبل، لأن القرارات يجب أن تبنى من خلال المعطيات وتحليلها، لبناء رؤية واضحة، وأهميته في الإشارة إلى الكثير في مسار التسوية والمصالحة، وأضاف: "مثل هذه الاعمال تضع الفلسطيني أمام حالة مستمرة من الوعي الوطني".

عضو مجلس المركز الفلسطيني، صلاح صلاح ، أوضح أنّ أهمية هذا التقرير، هي بشموليته التي تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وموضوعيته بعرض الحقائق والمعلومات، التي تساعد على محاربة محاولات تصفية القضية، ويعتبر مرجع لأصحاب القرار، وليس فقط للإطلاع، بل لتحليلها، وقال: "على سبيل المثال هناك المئات من المراكز البحثية في العالم، التي تكون مرجع يعتمده أصحاب القرار في الدول  والحكومات، أما أصحاب القرار في بلادنا، تضع تلك التقارير في الدرج"، مع العلم أنّ القرار السليم يرتكز على وقائع ومعطيات ومعلومات دقيقة.