الأردن-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

بحثت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يوم السبت 13 كانون الثاني، في اجتماع عاجل بالعاصمة الأردنيّة عمّان "إعلان حالة التقشف في النفقات والخدمات المُقدّمة للاجئين الفلسطينيين."

يأتي ذلك بانتظار اتخاذ الإدارة الأمريكية موقفها من مسألة تحويل مُساعداتها التي لم تصل بعد، وكان من المُقرر أن تصل في الأسبوع الأول من كانون الثاني، وذكرت "الأونروا" في وقتٍ سابق أنّ المهلة تكون حتى الأسبوع الثالث من كانون الثاني، لتحويل المُساعدة البالغة (125) مليون دولار.

وحسب "صحيفة الغد" الأردنية، أنّ تأخر المساعدة كبّد الوكالة عجزاً مالياً منذ بداية العام بلغ نحو (174) مليون دولار، مُرشحاً للزيادة في حال حجب الدعم أو تخفيض قيمته.

وتقول الصحيفة حسب مصادرها، أنّ الاجتماع الذي عُقد برئاسة المفوّض العام للوكالة، بيير كرينبول، ومديري عمليات المناطق الخمس "الأردن، سورية، لبنان، الضفة الغربية، قطاع غزة"، ناقش تبعات القرار الأمريكي عند تنفيذه، وتأثيره على أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، منهم زهاء مليوني لاجئ في الأردن.

وتناولت مُباحثات إدارة "الأونروا" كذلك الخيارات المُتاحة أمامها، حيث تشهد أزمة مالية خانقة، في ظل ضعف استجابة المانحين لدعمها، وضبابية مواقف بعض المنافذ الجديدة التي تم طرقها.

وتدرس الوكالة عدة احتمالات في حال تنفيذ قرار تجميد المساعدات الأمريكية، مُتمثّلة إما في استمرار التقشف أو تعليق بعض الخدمات أو مواصلة البحث عن البدائل، موضحةً أنّ حالها سيزداد سوءً عند وقف دعم الولايات المتحدة أو تخفيض حجمه، والمُقدّر بنحو (370) مليون دولار سنوياً، بوصفها أكبر المانحين للوكالة.

وأفادت الصحيفة أنّ الوكالة قد تضطر عند استمرار الحال لما بعد نهاية الشهر الحالي، إلى المزيد من تقليص الخدمات، في حال لم تتم تغطية كامل العجز المالي أو جزء منه.

وفي سياق متصل، وجّه المدير العام للوكالة في لبنان، كلاوديو كوردوني، إلى فريقه الإداري اتخاذ جملة من الإجراءات التقشفيّة، مثل "وقف تعبئة الشواغر في وظائف التعليم والصحة، ووقف التوظيف اليومي ودفع بدل الدوام الإضافي وبدل السفر وتكاليفه ووقف شراء البضائع والمستلزمات إلا للضرورة القصوى."

يُذكر أنّ "الأونروا" أعلنت أنها خرجت من عام 2017 بعجز مالي يبلغ نحو (49) مليون دولار، إلا أنّ امتناع الإدارة الأمريكية حتى الآن، عن تحويل الدفعة المالية المُخصصة لها، والبالغة (125) مليون دولار، قد أدى إلى زيادة العجز بمقدار (174) مليون دولار.