فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع لدى الاحتلال، الأحد 18 شباط، على مشروع قانون يقضي بخصم مبالغ من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، بهدف إجبارها على وقف دفع رواتب الأسرى.

وعلّق وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان الذي قدّم مشروع القانون، على المصادقة قائلاً "قريباً ستنتهي المسرحيّة العبثيّة وستتحوّل الأموال التي يدفعها أبو مازن للإرهابيين لمنع الإرهاب ودفع تعويضات لعائلات القتلى الإسرائيليين."

وبموجب القانون، سيقتطع الاحتلال مبلغ مليار شيكل من عائدات السلطة الضريبية التي تجبيها سلطات الاحتلال بموجب الاتفاقيّات وتحوّلها للسلطة، لتذهب في تسديد نفقات السلطة ومن بينها الرواتب.

بدوره، قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين تعقيباً على مصادقة اللجنة الوزارية في "الكنيست" على مشروع القانون، بأنها أعلى أشكال القرصنة الماليّة والإرهاب السياسي المُنظّم والمُخالف لكافة الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية.

وأضاف "واهمة دولة الاحتلال إذا اعتقدت أننا سنتخلى عن عائلات أسرانا وشهدائنا وجرحانا، فهم ضحايا الاحتلال ومساندتهم واجب وطني ونضالي وإنساني"، وتابع "نرفض المقايضة والضغط فالكرامة والحرية هي أغلى ما نملك والشهداء والأسرى والجرحى قاتلوا وضحّوا من أجل ذلك."

واعتبر قراقع أنّ مشروع القانون لن يخدم الاستقرار والسلام في المنطقة بل يزيد الأمور توتراً، وأنّ الشعب الفلسطيني المُحتل محمي وفق قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لا يخضع لقوانين الاحتلال.