فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

رحّب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، باتفاقية تصدير الغاز التي وقّعتها حكومة الاحتلال مع مصر، واعتبرها اتفاقية تاريخية و"يوم عيد"، حيث ستجلب المليارات لخزينة الكيان، والتي بموجبها سيُصدّر الاحتلال الغاز الطبيعي لمصر لمدة (10) سنوات بقيمة (15) مليار دولار أمريكي.

وجاء توقيع الاتفاقية بين شركة "ديليك" التابعة للاحتلال، والتي تملك حقلي الغاز "ليفياتان" و"تمار"، وشركة "دولفينوس" المصريّة"، حيث سيوفّر الكيان الصهيوني لمصر (64) مليار متر مكعب من الغاز، ومن المتوقع الشروع بتزويد مصر بالغاز مع الانتهاء من أعمال البناء في مشروع البُنى التحتية لخط الغاز، حيث يُرجّح أن يبدأ تزويدها في نهاية عام 2030.

هذا ويتم دراسة عدة خيارات لنقل الغاز من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط، ومن الخيارات قيد الدراسة، استخدام خط الأنابيب الأردني "الإسرائيلي" الجاري بناؤه في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من حقل "لوثيان"، أو خط أنابيب "نيتسنه" وهو خط جديد للغاز الطبيعي سيتم بناؤه بين فلسطين المحتلة ومصر، في شكل مماثل المُطبق حالياً بين الكيان والأردن.

وفي تصريح نتنياهو حول الاتفاقية، قال يوم الاثنين 20 شباط: "أرحب باتفاق توريد الغاز لمصر، فهو اتفاقية تاريخية، حيث سيجلب المليارات لخزينة الدولة ولصالح التعليم والصحة والرفاهية لمواطني إسرائيل."

وأضاف لصحيفة "يديعوت أحرونوت" التابعة للاحتلال "الكثيرون لم يؤمنوا بخط الغاز والجدوى منه، لقد قمنا بتحريك المشروع والدفع به وسنواصل العمل حتى إنجازه، كونه يسهم في تعزيز أمن الدولة واقتصادها ويُقوّي العلاقات الإقليمية لإسرائيل، ولكنه قبل كل شيء سيُعزز مواطني الدولة."

ومن الجدير بالذكر أنّ الاتفاقية ليست مفاجِئة لمن تابع بداياتها، حيث شهدت الأعوام الماضية زيارات من جانب الاحتلال إلى القاهرة لمباحثات حول الاتفاقية التي بدأ الحديث حولها منذ سنوات.

ففي عام 2009 قال الشركاء في حقل "تمار" أنهم يتفاوضون على بيع ما لا يقل عن خمسة مليارات متر مكعب من الغاز على مدى ثلاثة أعوام إلى عملاء من القطاع الخاص في مصر، عبر خط أنابيب أنشئ في الأصل لنقل الغاز إلى الكيان الصهيوني.

وتوقّفت مفاوضات بيع الغاز "الإسرائيلي" لمصر بعد اندلاع ثورة "25 يناير"، وخلال فترة حكم المجلس العسكري، ثم الرئيس محمد مرسي، إلا أنها عادت للواجهة مُجدداً بعد تسلّم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014.

حيث أعلنت مجموعة "تمار" عام 2014، أنها تعتزم إطلاق عملية تحديث قيمتها من (1.5) إلى ملياري دولار، تشمل مد خط أنابيب تحت المياه إلى مصنع تصدير في مصر، وذكرت "ديليك" آنذاك أنّ "تمار" تعتزم توسيع طاقات الإنتاج من خلال آبار جديدة وتحديث المنصات وخط أنابيب إلى مصر.

واشترطت مصر في حينه للسماح باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، إنهاء الخلافات مع الحكومة وقضايا التحكيم المُقامة ضد مصر، وأن يُشكّل الاستيراد قيمة مُضافة للاقتصاد، بجانب الحصول على موافقة مسبقة قبل الاستيراد.

وبالعودة إلى توقيع الاتفاقية في الوقت الراهن، فإنّ ذلك يأتي بالتزامن مع قرار صادر عن "مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي"، بقيام الشركة المصرية "شرق المتوسط للغاز" بدفع تعويضات بقيمة (1.03) مليار دولار، عمّا وصفته بالخسائر التي تكبدتها الشركات "الإسرائيلية" جراء تفجير خط الغاز في سيناء، الذي كان يمد الكيان الصهيوني بالغاز المصري.

وجاء قرار التحكيم بعد أن قضت لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة، بأنّ الشركات المصرية انتهكت بنود معاهدة التجارة المصرية البولندية التي تحمي المستثمرين.

ومن الجدير بالذكر أنّ مصر كانت تبيع الغاز إلى الكيان الصهيوني بموجب عقد مدته (20) عاماً، لكن الاتفاق انهار عام 2012 إثر هجمات مُتكررة على خط الغاز في سيناء، ليتوقف العمل منذ ذلك الحين.