فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أصدرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بياناً بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يُوافق الثامن من آذار كل عام، أشارت فيه إلى الانتهاكات المتواصلة التي يُنفذها الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية، حيث تحتجز قوات الاحتلال (62) امرأة فلسطينية في سجونها، بينهن (6) طفلات، (9) مصابات و(3) نساء رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو مُحاكمة، بالإضافة إلى مُمارسة مختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحقهن.

وأوضحت مؤسسة الضمير في بيانها أنّ (35) أسيرة يقبعن حالياً في سجن "هشارون"، و(25) أسيرة في سجن "الدامون" وواحدة في سجن "الرملة" وأخرى لم تتمكّن المؤسسة من تحديد مكان احتجازها، وتقع هذه السجون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، أي بما يُخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان من الأراضي المحتلة.

وحسب البيان، فإنّ قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من (10) آلاف امرأة فلسطينية منذ عام 1967، وخلال عام 2018 تستمر قوات الاحتلال باعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، سواء من الشارع أو أثناء عبورهنّ الحواجز أو بعد اقتحام منازلهن ليلاً، مع اصطحاب كلاب بوليسيّة لترهيب العائلة وتدمير محتويات المنزل.

وتابع البيان، أنّه عند الاعتقال يقوم جيش الاحتلال بتعصيب أعينهن وتقييد أيديهن خلف ظهورهن ووضعهن داخل جيبات عسكريّة، ويتعرّضن أثناء ذلك للتعذيب وسوء المعاملة.

وتناولت الضمير في بيانها قصة الفتاة (ر. ل) البالغة من العمر (17) عاماً من القدس المحتلة، حيث اعتقلتها قوات الاحتلال بتاريخ 5/2/2016 في طريق عودتها إلى المنزل، وقالت أنّ جنود الاحتلال قاموا بضربها قبل نقلها إلى مركز تحقيق المسكوبيّة، وكانت مُكبّلة اليدين ومعصوبة العينين طوال فترة النقل.

كما قام الجنود بإهانتها والاعتداء عليها بالضرب داخل الجيب العسكري، في حين لم تكن تعلم إلى أين يتم نقلها ولم يتم تبليغ عائلتها، وتم التحقيق معها لمدة ثلاثة أيام من قِبل ثلاثة مُحققين وهي مُكبّلة اليدين والرجلين، دون السماح لها بلقاء محامِ.

وتعرضت الفتاة للتعذيب طوال فترة التحقيق، حيث عانت من الشبح والضرب والحرمان من النوم والطعام، وتم الإفراج عنها فيما بعد بكفالة ماليّة قدرها (2500) شيكل، بشرط الحبس المنزلي والإبعاد القسري عن منزل عائلتها إلى قرية أخرى في القدس المحتلة، ثم اعتقلتها قوات الاحتلال مُجدداً في 5/2/2018، وتلقّت حكماً بالسجن الفعلي لمدة (14) شهراً، وتم تخفيض الحكم إلى (8) شهور في الاستئناف.

حول التحقيق وسوء المعاملة، قالت الضمير في بيانها أنّ قوات الاحتلال تُواصل انتهاك حقوق الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، بما يُخالف اتفاقية مناهضة التعذيب التي حظرت المُعاملة غير الإنسانية والحاطّة بالكرامة.

وجاء في البيان أنّ الأسيرات أبلغن محامي المؤسسة أنه يتم حرمانهن من حقوقهن الأساسية بما فيها الخدمات الصحيّة والطعام والماء، كما يتعرضن للتفتيش العاري كإجراء عقابي، ويحتجزن في ظروف غير صحيّة، بالإضافة إلى تعرضهن للاعتداء الجسدي والنفسي.

وتتسبّب ظروف الاحتجاز والمعاملة غير الإنسانية التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات بأضرار صحيّة ونفسيّة وعقليّة طويلة الأمد، حيث أكّدت المؤسسة في بيانها أنّ "الأسيرات الفلسطينيات تحرم لدى وصولهنّ لمراكز التحقيق أو مراكز الاعتقال، من حقهن في معرفة أسباب اعتقالهن، ولا تفسر لهن حقوقهن أثناء الاعتقال. وغالباً ما يُحرمن من حقهن في لقاء محام، ويُحتجزن لعدة أيام أو أشهر في التحقيق، حيث يتعرضن للتعذيب وسوء المعاملة."

وتشمل أساليب التحقيق العزل لفترات طويلة عن العالم الخارجي، وظروف اعتقال لا إنسانية، وتعصيب العينين وتكبيل اليدين، وحرمان من النوم والطعام والماء، وحرمان من استخدام الحمام لوقت طويل، بالإضافة إلى حرمانهن من تغيير ملابسهن لأيام أو أسابيع، وشبحهنّ واستخدام أسلوب الصراخ والشتم والتحرش الجنسي، حسب بيان المؤسسة.

وقالت المؤسسة أنّ "المادة 12 من التوصية العامة 28 للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطـراف تنص على ما يلي: إنّ الدول تمارس ولاية إقليمية في المقام الأول، رغم أن ذلك رهن بالقانون الدولي، إلا أنّ التزامات الدول الأطراف تنطبق من دون تمييز على المواطنين وغير المـواطنين سـواء بسواء، بما يشمل اللاجئين وملتمسي اللجوء والعمال المهاجرين وعديمي الجنسية الموجـودين على أراضيها، أو الخاضعين لرقابتها الفعلية، حتى وإن لم يكونوا داخـل أراضـيها. فالـدول الأطراف مسؤولة عن كل ما تتخذه من إجراءات تؤثر على حقوق الإنسان، بصرف النظر عمّا إذا كان المتضررون على أراضيها أم خارجها."

وأكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بناءً على الشهادات والتصاريح التي حصلت عليها من الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات، أنّ "الاحتلال مستمر منذ 50 عاماً في انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات في مراكز التوقيف والتحقيق والسجون، وفي المستشفيات والعيادات الطبية والحواجز ونقاط التفتيش، وتطال تلك الانتهاكات كافة فئات النساء الفلسطينيات من معلمات وطالبات وأمهات وطفلات وغيرها."