فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
"لا يعرف المرءُ كم من بقعةِ أرضٍ صغيرة بحجمِ غزة قد عاشت كل هذا الموت، وعاشت كل هذا التحدي، وعاشت كل هذا الأمل وتمسكت به. غزةُ التي كلما جاءها محتلٌ وجد نفسه يتسلل حاملاً هزيمتَه، هاربًا في كل مرة قبل أن تصحو من نومها، وكلما حاصرها أحد لم يعش سوى ارتجاف يديه القابضة على مفاتيح العار التي تغلق أبوابها". هكذا بدأت اللجنة الوطنية لمقاطعة الاحتلال بيانها، بجملة للكاتب الفلسطيني إبراهيم نصر الله.
وجاء بيان اللجنة في أعقاب اعتداءات وانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين في مسيرات العودة التي انطلقت في قطاع غزة الجمعة الماضية بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض الخالد، والذي دعت فيه إلى تكثيف الضغط الشعبي في كل العالم من أجل فرض عقوبات جديّة على الاحتلال، رداً على مجزرته الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المُحتل والمُحاصر خلال مسيرة العودة الكبرى.
يُذكر أنّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد أقر في جلسته الأخيرة قبل أيام قراراً يُطالب دول العالم بـ"ضمان عدم تورط السلطات العامة والكيانات الخاصة في السلوك غير القانوني دولياً، بما في ذلك توفير الأسلحة للمستخدمين النهائيين المعروفين بارتكابهم انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي و/أو قانون حقوق الإنسان أو المحتمل قيامهم بذلك". وهذا يفتح الباب أمميّاً للدعوة لفرض حظر عسكري على الكيان الصهيوني كما فرض على نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا من قبل، حسب بيان اللجنة.
وتابع البيان "في الوقت الذي تتقدم فيه اللجنة الوطنية بأحر التعازي والمواساة لأسر الشهداء وأمنيات الشفاء العاجل للجرحى، تدعو الشعوب الشقيقة في الوطن العربي وشعوب العالم أجمع لدعم مقاومتنا الشعبية بتصعيد مقاطعة نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي وسحب الاستثمارات من الشركات التي تدعم جرائمه بحق شعبنا."
وأشارت اللجنة إلى أنّ الاحتلال اليوم قادراً أكثر من قبل على ارتكاب أبشع جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، والإفلات من المحاسبة والعقاب، بفضل التواطؤ غير المحدود من قِبل الإدارة الأمريكية المُتطرفة برئاسة دونالد ترامب والدعم المتواصل من الاتحاد الأوروبي والغرب عموماً، مُضيفاً "وتُشجعه أيضاً حالة التطبيع الرسمي العربي المُتزايد الذي وصل إلى حد التعاون الأمني والاقتصادي والرياضي بشكلٍ فاضح، بالذات من قبل الأنظمة الديكتاتورية في السعودية والإمارات والبحرين وقطر ومن حكومات مصر والأردن. كما يتحمل المستوى الرسمي الفلسطيني جزءاً هاماً من المسؤولية بسبب استمراره في التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومخابراته ورعاية التطبيع بأشكال مختلفة، بالذات من خلال ما تسمى بـ"لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"، وعدم الالتزام بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، الداعية لدعم حركة المقاطعة (BDS) ووقف التنسيق الأمني وفك الارتباط مع الاحتلال."
ودعت اللجنة الوطنية للمقاطعة إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني، وبالذات فرض حظر عسكري شامل، سواء من قِبل الدول المُصدّرة للسلاح للاحتلال "الولايات المتحدة وأوروبا"، أو المستوردة مثل الهند والبرازيل وغيرها، بالإضافة إلى وقف التطبيع الرسمي الفلسطيني والعربي، وبالذات في مجال ما يُسمّى بالتنسيق الأمني وفي المجالات الاقتصادية والرياضية وغيرها، ومناهضة التطبيع الأكاديمي والثقافي والرياضي والبيئي وغيره
كما طالبت بتصعيد المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد أكثر الشركات تورطاً في جرائم الاحتلال، مثل شركة "G4S" الأمنيّة، و"ALSTOM" للبنى التحتية والقطارات، و"HP" للتقنيات التي تسهم في حصار غزة، وغيرها من الشركات، بالإضافة للمطالبة بنشر الأمم المتحدة لقاعدة بيانات الشركات الداعمة للاستعمار، وقطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية باعتبارها شريكاً كاملاً في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة لقطع علاقاتها مع الولايات المتحدة أو خفضها إلى أدنى مستوى ممكن.
وأكّدت اللجنة على أنّ دعم المقاومة الشعبيّة في غزة والجليل والنقب والقدس والمدن الفلسطينية الأخرى بات أهم من أي وقت مضى للتصدي للتحالف "الإسرائيلي-الأمريكي الخطير والذي يسعى لشطب حق العودة وحق الفلسطينيين في القدس بما يُمهّد لتصفية القضية الفلسطينية تحت مسمى "صفقة القرن."
