فلسطين المحتلة

قدّمت عائلة الشهيد محمد أبو خضير، مؤخراً دعوى قضائية مدنية ضد قتلة ابنها، من خلال المحامي مهند جبارة، للمحكمة في القدس، مطالبة بتكبيدهم وإلزامهم بدفع تعويضات وغرامات مالية بمبلغ يصل لحوالي 6 مليون شيكل، في أعقاب إدانة القتلة الثلاثة من قبل المحكمة ذاتها "بالقتل المتعمد مع سبق الإصرار"، وذلك بعد رفض المحكمة العليا للاحتلال الاستئناف المقدم من قبل القتلة، وإعطاء قرارها من تاريخ 22 تشرين الثاني 2018، حيث صارت الإدانة نهائية.

المحامي جبارة أوضح أنّه "وبموجب البند 77 لقانون محاكم الاحتلال، فإنّه يحق لذوي المجني عليه بتقديم دعوة مدنية ضد مرتكبي العملية الجنائية، حتى موعد أقصاه 90 يوماً من بعد استنفاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة أمام منفذي الجريمة للطعن في حكم الإدانة من قبل المحكمة". متابعاً أنّه "في هذه الحالة يتم اعتماد الإدانة التي أعطيت بحق منفذي الجريمة في الإجراءات الجنائية كحق مكتسب بحيث لا توجد حاجة لإثبات المسؤولية المدنية للمجرمين بخصوص واجبهم بتعويض أهل المجني عليه في القضية المدنية المقدمة ضدهم، حيث تعتبر هذه الدعوة كدعوى مشتقه من الإدانة في الاجراء الجنائي الذي صدر بحق القتلة".

وأضاف المحامي أنّ "الهدف الرئيسي من تقديم هذه الدعوى هو مواصلة ملاحقتهم قانونياً ومحاسبتهم على جريمتهم البشعة بحق الشهيد أبو خضير والتضييق عليهم مالياً".

يُذكر أنّه بتاريخ 3 أيار 2016، قامت المحكمة المركزية في القدس بإصدار قرارها بخصوص القاتل الرئيسي للشهيد محمد أبو خضير، بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 20 سنة سجن إضافية متراكمة وغرامة مالية وصلت إلى 170,000 شيقل، ومصادرة السيارة التي ارتكبت فيها الجريمة، وذلك لاحقاً لقرار الحكم الصادر بحق القاتلين الآخرين القاصرين اللذين حكمت عليهما المحكمة في وقت سابق بالإدانة وحكمت على أحدهما بالسجن المؤبد والثاني بالسجن لمدة 21 عاماً".