فلسطين المحتلة
وقّع (145) عضواً في المجلس الوطني بينهم (87) نائباً في المجلس التشريعي على عريضة تُطالب بتأجيل انعقاد المجلس الوطني، وذلك لحين إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحقيق شراكة تُمثّل الكل الفلسطيني.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد السبت 28 نيسان/ابريل، في رام الله المحتلة، داعين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتأجيل انعقاد المجلس الوطني، فيما يُصر الأخير على انعقاده يوم الاثنين المُقبل في الضفة المحتلة.
ووجّه أكثر من (100) عضو من أعضاء المجلس الوطني، رسالة في وقتٍ سابق، لرئيس المجلس سليم الزعنون، طالبوه فيها بتأجيل عقد المجلس في دورته الثالثة والعشرين، المُزمع عقدها في 30 نيسان/ابريل الجاري برام الله.
من جانبه قال النائب الثاني للمجلس التشريعي حسن خريشة في كلمته بالمؤتمر الصحفي "باسم رئاسة المجلس التشريعي و87 عضواً فيه المُوقّعين على هذه العريضة، والكل يُدرك أنّ هذا المجلس أحد أهم الأجسام المُنتخبة والمكوّنة للمجلس الوطني، وهم يُمثلون ثلثي أعضاء التشريعي، يُطالبون بالتأجيل والعودة لروح المصالحة."
ودعا خريشة إلى العودة للمصالحة والعمل على إيجاد قيادة تتحدث باسم الجميع، بتوافق جميع الأطراف الفلسطينية، بحيث تكون جزءاً من منظومة شراكة وطنيّة تُحقق الصمود والثبات.
وقال في رسالة وجّهها إلى عباس "ما زال لديك يا سيادة الرئيس الوقت للإعلان عن تأجيل انعقاد المجلس، بهدف مواصلة الحوار لمشاركة الكل الفلسطيني وتحديدًا حركتي حماس والجهاد والجبهة الشعبية والكثير من المستقلين وعدد منهم من الفتحاويين."
هذا ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير الزبري إلى تأجيل انعقاد المجلس لما يمثله من مخاطر تهدد القضية الفلسطينية، والتحضيرات الانعزالية لعقده في رام الله، وتلا الزبري وثيقة مُوقّعة من مائة شخصية وطنية ومن الاتحادات الشعبية وجهت لفصائل يسارية ومستقلة مشاركة في المجلس، تحذر فيها من عواقب انعقاده في حالة عدم توافق فلسطيني.
وجاء في الوثيقة "قررنا إرسال هذه المذكرة إلى رئاسة المجلس الوطني وهي موجهة إلى احمد سعدات ونايف حواتمة وبسام الصالحي وزهيرة كمال ومصطفى البرغوثي، نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم الوطنية التي يفرضها واقع نضالنا التحرري من اجل أن يكون المجلس الوطني محطة لوحدة الشعب وقواه السياسية وإنهاء الانقسام الداخلي."
وأعلنت كبرى الفصائل الفلسطينية ممثلة بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حماس، الجهاد الإسلامي وقوى المقاومة" رفضها المشاركة في أعمال المجلس المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري في قاعة أحمد الشقيري بمدينة رام الله خلافًا للتوافقات الوطنية.
وكان القيادي في حركة حماس رأفت مرة أعلن عن فعاليات ملتقى سيعقد في بيروت وغزة ودول أوروبية وعربية، وحيث أمكن أن تعقد في مناطق التواجد الفلسطيني، رفضاً لانعقاد المجلس.
من جانبها، أوضحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أسباب عدم مشاركتها في دورة المجلس الوطني، حيث أكدت أنّ عقد المجلس فيه تجاوز للاتفاقيات الوطنيّة العديدة التي تناولت موضوع منظمة التحرير وضرورة إعادة الاعتبار لها ولبرنامجها الوطني التحرري، وإصلاحها وتطويرها وهيكلة مؤسساتها على أسس وطنية وديمقراطية، وضمان مشاركة قوى وفصائل الشعب الفلسطيني فيها، بما يُعزز مفاهيم وأسس الشراكة السياسية والوحدة والتحمل المشترك لعبء النضال الوطني.
كما أكدت أنّ عقد المجلس بعيداً عن الاتفاقات من شأنه أن يُعمّق من حدة الانقسام والشرذمة في الساحة الفلسطينية "في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى إنهاء وطي صفحة الانقسام السوداء من التاريخ الفلسطيني، ومعالجة آثاره ونتائجه الكارثيّة على الصعد الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسيّة، بما يفتح الطريق أمام تحقيق وحدة وطنية تعدديّة حقيقية نستطيع من خلالها تعزيز صمود شعبنا وتقوية جبهته الداخلية وتعزيز دوره قواه ومؤسساته الوطنية والمجتمعية."
وشدّدت كذلك على أنّ "عقد المجلس بالصيغة المطروحة، يتجاوز أهمية وضرورة المراجعة والتقييم المطلوبين لتجربة العمل الوطني الفلسطيني السابقة، خاصة في ضوء الأزمة العامة التي ضربت مختلف مفاصل الوضع الفلسطيني، وبعد وصول نهج التسوية ومفاوضاته إلى طريق مسدود، وتغوّل الاحتلال واستيطانه على الأرض الفلسطينية، وتصاعد وتائر العدوان والإرهاب ضد شعبنا، وسياسات التهويد للأرض والأماكن والمقدسات الفلسطيني ــ ووضوح ــ استغلال العدو الصهيوني للاتفاقات الموقعة معه، في كسب الأرض والزمن معاً، لذلك نرى أن المطلوب من أي مجلس وطني يعقد هو أن يشكل محطة جديدة في سياق النضال الوطني الفلسطيني، وبما يقطع مع كل الاتفاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع العدو الصهيوني، التزاماً بمقررات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين 2015-2017، رغم تحفظات الجبهة على العديد منها وبما يؤسس للاتفاق الوطني على استراتيجية وطنية موحدة، يشتق من خلالها برنامج وطني وسياسي جامع، مرتكزاً على أنّ شعبنا لا يزال يعيش مرحلة تحرر وطني وديمقراطي، بما يعني ضرورة الاستثمار الأمثل لمختلف أشكال ووسائل النضال، التي يجب أن تُتَبع من أجل تحقيق مصالح وحقوق وأهداف وتطلعات شعبنا الوطنية."
واعتبرت الجبهة أنّ عقد المجلس الوطني بالصيغة الحالية، يتجاوز ضرورة التجديد في عضويته وضخ الدماء الشابة والطاقات والكفاءات في هيئات ومؤسسات المنظمة، التي لا يجوز أن تبقى هرمة وشائخة في عضويتها وأدائها ودورها، "بما يوصلنا إلى هيئات ومؤسسات فاعلة، تعبر قولاً وفعلاً عن دور ووظيفة المنظمة التحررية وتمثيلها لمختلف شرائح وفئات وقطاعات شعبنا في مختلف أماكن تواجده في الوطن ومواقع اللجوء والشتات، وقائدة لنضاله الوطني."
وأشارت كذلك إلى أنّ عقد المجلس وضمان حضور أعضائه المتواجدين على مساحة وجود وتجمعات الشعب الفلسطيني في الوطن ومواقع اللجوء والشتات، كانت تتطلب عقد مجلس وطني توحيدي، وفي مكان بعيد عن سطوة الاحتلال، لذلك طالبت الجبهة بعقد المجلس في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، أو أي عاصمة عربية تقبل بذلك، كي يستطيع المجلس القيام بالمهمات المناطة به.
وفي الوقت الذي يجب فيه العمل على توفير عوامل الصمود للشعب الفلسطيني، وتوحيد طاقاته وقدراته في التصدي لمخاطر تصفية قضيته الوطنية، ودعم مسيرة العودة، فإن عقد المجلس الوطني مع استمرار الإجراءات العقابية ضد سكان قطاع غزة، يصبح أمراً غير مفهوماً ومن شأنه أن يفاقم من حالة الانقسام نحو الانفصال، وخاصة أن الإجراءات المستمرة منذ ما يزيد عن عام من قطع للرواتب ومن تقليص للكهرباء وغيرها ضاعفت من معاناة القطاع، وتسببت في زيادة حدة نسب الفقر الشديد فيه، ومن أمراض وآفات اجتماعية خطيرة، "لا يجوز أن تقبل من حيث المبدأ، أو أن يدفع أهلنا في القطاع ثمن تحملهم لكارثة الانقسام على مدى إحدى عشر عاماً من قوت أطفالهم أو حقوقهم كموظفين عموميين ليسوا مسؤولين عن الانقسام واستمراره، بل هذه مسؤولية وطنية وسياسية يتحملها بالأساس طرفي الانقسام."
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة عباس في 7 آذار/مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 نيسان/إبريل 2018، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ويُشار إلى أنّ عدد أعضاء المجلس الوطني الأحياء يبلغ (691) عضواً، (504) أعضاء من داخل الوطن، بينهم (70) عضواً من حركة حماس وهم نوابها في التشريعي الذين فازوا في انتخابات 2006.
