فلسطين المحتلة
أعلن جيش الاحتلال أنّ قواته اعتقلت فلسطينياً ينتمي لحركة "حماس" بعد رصده يُلحق الضرر بالبنية الأمنيّة في منطقة معبر المنطار "كارني"، شمال شرقي قطاع غزة.
وحسب زعم جيش الاحتلال، فإنّ قوّة عسكرية رصدت الشاب الذي كان يقوم بأعمال تخريب في البنية الأمنيّة بتلك المنطقة، عقب تسلّله مُستغلّاً الضباب الذي غطى المنطقة، وتمكّن الجنود من اعتقاله ونقله للتحقيق لدى جهاز مخابرات الاحتلال.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال يوم السبت (3) فلسطينيين شرقي بلدة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب القطاع، بعد تجاوزهم للسياج الأمني العازل، قرب منطقة "كيسوفيم" شرقي البلدة.
هذا وشهدت ساعات صباح الأحد 29 نيسان/ابريل، توغّل عدة آليّات عسكرية تابعة للاحتلال، لمسافة محدودة شرقي خانيونس، قرب مخيّم العودة بقرية خزاعة، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف ونصبت سياج أمني بغطاء من طائرات الاستطلاع.
ويأتي ذلك في ظل مواصلة الفلسطينيين تحركات وفعاليات مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت في 30 آذار/مارس الماضي، حيث نصبوا خيام العودة قرب السياج الأمني العازل الذي يفصل القطاع عن الأراضي المحتلة، في محاولة لتطبيق حق العودة بشكل فعلي وفقاً للقرار (194)، ومحاولة كسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من (11) عاماً.
أعلن جيش الاحتلال أنّ قواته اعتقلت فلسطينياً ينتمي لحركة "حماس" بعد رصده يُلحق الضرر بالبنية الأمنيّة في منطقة معبر المنطار "كارني"، شمال شرقي قطاع غزة.
وحسب زعم جيش الاحتلال، فإنّ قوّة عسكرية رصدت الشاب الذي كان يقوم بأعمال تخريب في البنية الأمنيّة بتلك المنطقة، عقب تسلّله مُستغلّاً الضباب الذي غطى المنطقة، وتمكّن الجنود من اعتقاله ونقله للتحقيق لدى جهاز مخابرات الاحتلال.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال يوم السبت (3) فلسطينيين شرقي بلدة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب القطاع، بعد تجاوزهم للسياج الأمني العازل، قرب منطقة "كيسوفيم" شرقي البلدة.
هذا وشهدت ساعات صباح الأحد 29 نيسان/ابريل، توغّل عدة آليّات عسكرية تابعة للاحتلال، لمسافة محدودة شرقي خانيونس، قرب مخيّم العودة بقرية خزاعة، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف ونصبت سياج أمني بغطاء من طائرات الاستطلاع.
ويأتي ذلك في ظل مواصلة الفلسطينيين تحركات وفعاليات مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت في 30 آذار/مارس الماضي، حيث نصبوا خيام العودة قرب السياج الأمني العازل الذي يفصل القطاع عن الأراضي المحتلة، في محاولة لتطبيق حق العودة بشكل فعلي وفقاً للقرار (194)، ومحاولة كسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من (11) عاماً.
